مزوار: مشروعي ناجح بدون حماية جمركية ووهبي “كيضرب بالحجر” (حوار)

وجد الوزير السابق ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب سابقا؛ صلاح الدين مزوار، نفسه وسط عاصفة من الانتقادات بسبب ما سماه البعض “تدخله من خلال الذراع البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار”، الذي كان يرأسه قبل أن يخلفه عزيز أخنوش، بغية “تمرير تعديل على مستوى مشروع قانون المالية، يتعلق بالرسوم الجمركية على مادة “البوليستر”.

الموضوع المذكور، استأثر بمتابعة فئة عريضة من المغاربة، خاصة أن له علاقة بفاعل سياسي معروف ومسؤول حكومي سابق، وقضية يشتبه أن فيها “استغلال نفوذ”، كما لمح إلى ذلك عددا من البرلمانيين، وكان أبرزهم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي.

مزوار، نفى كل التهم الموجهة إليه، واعتبر في حوار له مع “آشكاين”، أن كل ما أثير حول الموضوع لا يعدو أن يكون سوى تصفية لـ”حسابات سياسوية”، متهما وهبي بمحاولة “استغلال الموضوع لإعطاء مصداقية لخطابه السياسي”. كما كشف مزوار في الحوار ذاته، معطيات حصرية حول الشركة التي قيل إن “التعديل سيكون في مصلحتها”.

وهذا نص الحوار:

بداية، ما تعليقك على النقاش المُثار حول تعديل قانون المالية المتعلق برفع الرسوم الجمركية على مادة “البوليستر”؟ وما علاقتك به؟

هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها قانون المالية، نقاشا حول الرسوم الجمركية في موضوعات من هذا القبيل، والتي تطرحها جمعيات مهنية في ظرفية أو واقع معين، وتناقش بشكل طبيعي على مستوى المؤسسة التشريعية. وهنا أؤكد أنه ليست لي أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد، فيما يخص تعديل المشروع الذي أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة.

صحيح هناك مشروع صناعي له علاقة بإنتاج خيط “البوليستر”، والذي يُعتبر من المشاريع الجديدة التي تشهد تطورا في بلادنا، لكنني أؤكد لكم أنني لم أتابع النقاش حول موضوع رفع الرسوم الجمركية على مادة “البوليستر”، ولم أقم بأية مبادرة من شأنها أن تؤثر على النقاش الدائر حول الموضوع، وسبق أن كنت وزيرا للمالية ووزيرا للصناعة وأعلم جيدا كيف تتم الأمور.

طيب، لكن أمين عام حزب “الجرار”؛ عبد اللطيف وهبي، يقول العكس، ويتهمك بالتدخل عبر الذراع البرلماني لحزب “الحمامة” لتمرير التعديل؟

الحقيقة هي أنه لا تربطني علاقة بالفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، منذ أن غادرت هذا الأخير. بالطبع هناك علاقات اجتماعية مع بعض الإخوة، لكنني لم أسمح يوما لنفسي بالتوجه إلى الفريق قصد قضاء مصلحة شخصية كيف ما كان نوعها، ويمكنكم التواصل مع رئيس الفريق في هذا الإطار، وسيؤكد لكم ما صرحت به الآن.

من العار أن يستعمل البعض هذا الأسلوب، بغية تصفية حسابات معينة. فهناك النقاش الإقتصادي الموضوعي، وهناك الحسابات السياسوية. وعبد اللطيف وهبي يتوفر على فريق كبير في مجلسي المستشارين والنواب، من شأنه أن يساند أو يعارض أي مقترح أو مشروع قانون.

مقاطعا.. قلت إنها حسابات سياسية، لكن لماذا؟

من أجل أن يعطي مصداقية لخطابه السياسي، ويقدم صورة على أن الجميع فاسد والكل يستعمل الدسائس في العمل السياسي، وهذا هو الخطير في اعتقادي، فلا تهمني التهم التي تقدم بها، ويمكنني مواجهتها ببساطة، لكن ما دفعني إلى الرد على تصريحاته (يقصد وهبي)، هو أنه يقدم صورة مضمونها أن المؤسسة التشريعية المغربية والسادة البرلمانيين يمكن أن يؤثر عليهم أي كان ببساطة.

هذا الكلام خطير جدا، فكيف يمكن لمسؤول سياسي أن يعطي صورة وانطباعا بأن السادة البرلمانيين الذين يشرعون للمغرب، هم عرضة للتأثير من قبل أشخاص ذوي نفوذ وأداة في أيادي لوبيات؟ هذا خطاب بئيس وخطير، خاصة أن هذه المسألة يتابعها العالم، بما فيهم المستثمرين الدوليين.

ولذلك، فإن كان الفاعل السياسي يتحدث دون أن يزن كلامه، فهذا أمر خطير، كما أنه لا يمكن أن نمارس السياسة و”حنا كنضربو بالحجر”. وبالتالي على المتحدث أن يزن كلامه، وإن كان كلامه صحيحا فعليه أن يقدم برهانه على ذلك، أما أن يُصفي حسابات سياسية ويعطي مصداقية لخطابه على حساب مسؤول حكومي سابق، فهذا غير مقبول ولن أسامحه، و”أنا ماقضيتش سنوات من العمل الحكومي بإخلاص للوطن، باش يجي واحد يقول أنني أبحث عن الرعونة الإقتصادية، وأنا سابقو للسياسة وعارف شنو كندير كإنسان، ماشي إنسان تافه”.

واضح، وماذا عن الشركة التي أثير حولها النقاش، وقيل إنها مِلك لك؟

أنا أحد المساهمين في الشركة، التي ستتخصص في إنتاج خيط “البوليستر”، من خلال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية؛ خاصة منها القنينات البلاستيكية، وهو مشروع صديق للبيئة، لم يشرع بعد في العمل.

حاولنا عبر هذا المشروع استقطاب مستثمر أجنبي، له تجربة ويعتمد على تكنولوجيا من شأنها أن تنجح مثل هذه المشاريع في المغرب. وهذا المشروع ناجح بدون حماية جمركية، وبالتالي فأنا مساهم في الشركة صحيح، لكن لا علاقة لها بما يروج حول حمايتها عبر الرفع من الرسوم الجمركية على مادة “البوليستر”.