2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ردت السفارة المغربية بتونس، على “ما تخللته الحصة الإذاعية لبرنامج “ميدي شو” يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 من قدر غير هيّن من المغالطات والأراجيف بخصوص تطورات قضية الوحدة الترابية المغربية”، وذلك حين علق ضيف الراديو التونسي أيمن البوغانمي والباحث في الشؤون السياسية وتاريخ الاقتصاد مختص في البلدان الناطقة بالإنجليزية، عن اعتراف الولايات المتحدّة الأمريكية بمغربية الصحراء، وإعلان التطبيع المغربي مع إسرائيل.
وكان ضيف راديو موزاييك قد قال إنّ “الاعتراف بالسيادة المغربية على أراضي الصحراء المغربية سيزيد من التوتر بين كلّ من المغرب والجزائر. مؤكدا على أنّ “ماهو اسوأ من التطبيع مع الكيان المحتل هو التطبيع مع من يحكمه” وهو بنيامين نتنياهو الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف الذي يرفض تقديم أي شيء”. موضحا في مداخلتها أن “هناك تيارين رئيسيين أولهما اليمين المتطرف الذي يرى أنّ السلام مقابل السلام، والتيار الثاني قائم على مبدأ “السلام مقابل تقديم بعض التنازلات للفلسطينيين”، معتبرا أنّ “ما قدّمه نتنياهو لفائدة الكيان لا يمكن لأي حكومة قادمة أن تقبل بأقل منها”.
كمل أشار ضيف “ميدي شو”، إلى أنّ “الدعم الأمريكي للمغرب لا يمكن الاستهانة به”، مشددا على أن أمريكا أصبحت “مرتزقة ديبلوماسية تقوم بصفقات تجارية، فمن يريد مصلحة من أمريكا يكفي أن يعترف بالكيان المحتل”، لافتا إلى أنّ “كلّ من يعتقد أنّ بايدن سيغر في السياسة الامريكية خاطئ، متوقعا أنّ بايدن لن يغير في السياسة امريكية إلاّ شكلا”.
“مغالطات تركت حقائق التاريخ”.. و”بعد سيادي” للقرار
في المقابل قالت وجهت السفارة المغربية بتونس، بيان حقيقة مفصلا إلى مدير تحرير راديو “موزاييك” االتونسي، أوضحت فيه أنه “على إثر ما تخللته الحصة الإذاعية لبرنامج “ميدي شو” يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 من قدر غير هيّن من المغالطات والأراجيف بخصوص تطورات قضية الوحدة الترابية المغربية، بشكل تركت معه حقائق التاريخ والأرض والسياسة جانبا، لكي تقدم للمستمعين وجبة بائتة -من زمن الحرب الباردة- محشوّة بالأكاذيب السخيفة ومُطعَّمَة بكثير من توابل الإيديولوجيا البالية”.
وشددت السفارة المغربية بتونس على أن “البعد السيادي في قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، هو نفسه الحاضر في الإعلان عن التمسّك بثوابت السياسة المغربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.” مؤكدة على أن “هذا التزامن لا يصبح دليلا على المقايضة إلاّ داخل عقلية الانفصال الفاشل في استعارة السردية الفلسطينية على مقاس التجزئة وخدمة الأسياد الذين احتفظوا ببقايا الحرب الباردة كوسيلة لتأمين السلطة وصناعة الأعداء”.
وأكدت السفارة المغربية بتونس، في البيان نفسه، على انه “ليس ثمّة حاجة فعلية لمزيد التأكيد على حجج مغربية الصحراء، ذلك أن الرأي العام التونسي يُدرك صميم الإدراك أن مغربية أراضي الصحراء من حقائق التاريخ التي لا تعوزها أدلة القانون الدولي، سواء تعلق الأمر بقرارات الأمم المتحدة أو رأي استشاري شهير لمحكمة العدل الدولية”.
اندماج ثقافي واجتماعي وبيعة القبائل
وأضافت السفارة المغربية بتونس، أنه “فضلا عن منظومة كاملة من الاتفاقيات الدولية للمغرب مع الدول الكبرى قبل نهاية القرن التاسع عشر.” فإن هناك “حقائق تنهض على تاريخ طويل من الاندماج في النسيج الثقافي والاجتماعي للمغرب من العصر الوسيط إلى ما قبل الحماية، حيث ظلت الصحراء امتدادا طبيعيا لشمال بلادنا، كما استمرت بيعة قبائل الصحراء للملوك العلويين دليلا تشهد عليه عشرات الوثائق والرسائل المعبرة عن الولاء المتواصل للدولة المغربية، وعن الممارسة المستمرة لكل أشكال السيادة على أقاليمنا الجنوبية”.
وذكرت السفارة بـ”الملاحم التاريخية اليت خاضها المغاربة من الشمال والجنوب في استرجاع أراضيهم من المستعمر، و”استكمال الوحدة الترابية المغربية باسترجاع المغرب لصحرائه عام 1975، من خلال المسيرة الخضراء الخالدة، لينطلق بعدها في كامل ربوع الصحراء المغربية عهد جديد من البناء والتشييد تُؤكّده اليوم كبريات الحواضر داخل أقاليمنا الجنوبية”.
اعتراف أمريكا “تعزيز لترسيخ مغربية الصحراء”
واعتبرت السفارة في بيانها، الذي وصل “آشكاين” نظير منه، ان “اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على كافة منطقة الصحراء، بمثابة تعزيز لدينامية ترسيخ مغربية الصحراء، وتتويجا للجهود الدبلوماسية لجلالة الملك محمد السادس،”، واصفة الموقف بـ”القوي، التاريخي والنافذ”، وأن “تعبير عن دعم مطلق لمغربية الصحراء، وستشكل خطوة فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة أول تجسيد لفورية آثاره.”
العلاقات مع إسرائيل “دعم لأمن واستقرار الشرق الأوسط “
وشدد بيان السفارة المغربية بتونس على أن “استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسرائيل، يهدف إلى “تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، وتطوير علاقات ثنائية مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي من خلال العمل على إعادة فتح مكاتب الاتصال في البلدين، ولذلك فالأمر يتعلق باستئناف للاتصالات الرسمية والعلاقات الثنائية”.
موردة أن “هذا القرار السيادي يرتبط من جهة بالدور التاريخي الذي ما فتئ يقوم به المغرب في التقريب بين شعوب المنطقة ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، ومن جهة أخرى بطبيعة الروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودين في إسرائيل، بشخص جلالة الملك”. مشيرة إلى أنه “إذا كانت مؤسسة إمارة المؤمنين قد ضمنت تأطير هذه الروابط التاريخية الخاصة، فإن التنصيص الدستوري على الرافد العِبري الذي يسهم في إغناء الهوية الوطنية يُشكّل مدخلا ثقافيا لتحصين خصوصية النسيج المجتمعي المغربي في علاقة باليهود المغاربة داخل الوطن وخارجه”.
التطبيع “لن يمس بدفاع المغرب عن عدالة القضية الفلسطينية”
وأكدت السفارة المغربية على أن التطبيع مع إسرائيل “لن يمسّ نهائيا بالالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، وبانخراطه البناء من أجل سلام دائم بالشرق الأوسط”. مشيرة إلى أن المغرب متمسك بثوابته القائمة على حلّ الدولتين وعلى اعتبار المفاوضات سبيلا وحيدا للوصول إلى حلّ نهائي ودائم وشامل”.
وأضوحت سفارة المغرب ان “الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، متمسّك بضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، ولذلك فقد عبّر جلالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي (10 ديسمبر 2020) على أن “المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأنّ عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة”.
ركون إلى الكسل..وخيال كاريكاتوري
وردا على ما ذكره ضيف البرنامج الإذاعي المذكور، أكدت السفارة المغربية على أن “حديث الانفصاليين عن منطق المقايضة بين الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وبين استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسرائيل، عدا عن كونه تمرين إضافي في الركون إلى كسل وسهولة التحليل المبني على المؤامرة، هو كذلك امتداد لتحايل إيديولوجي تأسّست عليه الدعاية الانفصالية التي طالما حولت بناء تماثل بين “قضيتها” المزعومة وبين القضية الفلسطينية المشروعة”.
ولعل تباين الشرطين التاريخيين كثيرا ما جعل التماثل المُتخيّل يبدو أقرب للكاريكاتور، حيث من المؤكد اليوم أن إرادة استكمال الوحدة الترابية والوطنية للمغرب أشد صلابة من شعارات التجزئة، وأن الأصوات الداعية للانفصال مجرد امتدادات وظيفية فاقدة لاستقلالية القرار تجاه نزعة إقليمية هيمنية “متآكلة”، وأنه “لا يمكن صناعة “قضية وطن” بدون حق ولا شعب ولا تاريخ”.
تاريخ “يقف إلى جانب مغربية الصحراء”
وخلص بيان السفارة المغربية بتونس إلى ان “التاريخ يقف إلى جانب السيادة المغربية على صحرائه، والشعب الصحراوي مجرد خرافة في الإيديولوجية الانفصالية، ولا وجود له داخل السوسيولوجيا المتبلورة للشعب المغربي بمكوناته المنصهرة عبر اندماج وطني متواصل، أما الحقوق فهي بمنطق القانون الدولي قد تعني الحق في استكمال الوحدة الترابية وحماية كينونة الدولة، كما قد تعني بمنطق القانون الدستوري حق المواطنين المغاربة، في الجنوب كما في الشمال، في ممارسة الشأن العام والتنظيم السياسي والنقابي والجمعياتي، واحترام منظومة حقوق الإنسان”.
