تصريحات مسؤولين حكوميين لقنوات أجنبية بخصوص التطبيع والقضية الوطنية يسائل مصداقية التلفزة المغربية

توالت الخرجات الإعلامية لمسؤولين حكوميين مغاربة منذ إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اعترافه، رسميا، بسيادة المغرب على كامل ترابه وصحرائه بأقاليمه الجنوبية، وإعلان المملكة عن قرارها استئناف (تطبيع) علاقاتها مع إسرائيل.

لكن المثير للانتباه، أنه ولحدود الساعة (تاريخ نشر المقال) لم يُطِلْ أي مسؤول مغربي على المواطنين المغاربة عبر قناة مغربية رسمية للحديث عن القرارين المذكورين، والعمل على محاولة إقناع الرافضين وإجلاء الغموض لغير المستوعبين، والدفاع عن القرار الذي اختارته الدولة بهذا الخصوص.

فوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كان أول اختيار إعلامي له للتعليق على موقف المملكة من القرارين الهامين، إعلان ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء واستئناف المملكة لعلاقاتها مع إسرائيل، هو قناة “فرانس24” الفرنسية وبعدها قناة “كان” الإسرائيلية،  ثم عدد من القنوات الخليجية، وعلى نفس المنوال، سار رئيسه في الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي فضل بدوره قناة “الجزيرة” القطرية، للإدلاء بأول تعليق له، بصفته رئيسا للحكومة على القرارين المذكورين.

النهج نفسه اعتمده وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، القيادي بحزب “البيجيدي”، ورئيسة جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، القيادية بحزب “التجمع الوطني للأحرار”، حيت اختار الأول قناة إيرانية، رغم قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع هذا البلد، واختارت الثانية وسيلة إعلام إسرائيلية.

فلماذا اختار مسؤولونا المغاربة قنوات أجنبية للتعبير عن مواقف المملكة من التطورات الأخيرة، على خلاف ما جرت به العادة في كل بلدان المعمور، حيت يتم التعليق على المواقف الرسمية للدولة، عبر قنواتها الإعلامية الرسمية، وخاصة تلك المواقف المصيرية والمرتبطة بقضايا كبرى، كقضية الوحدة الترابية؟

وهل هذا يعني أن قنوات القطب العمومي، الممولة من جيوب دافعي الضرائب، ليست في مستوى تمرير تعليق على المواقف الرسمية أم أنها فقدت المصداقية؟ أم أن المسؤولين المغاربة لا يولون أي اعتبار للمواطن المغربي وإعطائه الأولوية في شرح وتوضيح القرارات الرسمية في القضايا المصيرية؟