قانون إسباني يجيز قتل مرضى استعصى علاجهم

آشكاين من مدريد/ هشام الخياطي

باتت إسبانيا سابع دولة في العالم تقر قانون الموت الرحيم بعد المصادقة عليه أمس في البرلمان الإسباني بأغلبية مطلقة، حيث بلغ عدد مؤيدي القانون 198 صوتا مقابل 138 عضوا رفضوا القانون وكلهم ينتمون للحزبين اليمينيين الحزب الشعبي وحزب فوكس المتطرف.

قانون الحق في الموت سيسمح للمريض الذي بلغ الأهلية القانونية والفكرية، أي ما فوق 18 سنة ويعي ويدرك جيدا خطورة وحساسية ما يقدم عليه، بتقديم طلب الموت الرحيم إذا تعذر واستعصى علاج مرضه وكان يعاني من ألم فظيع مستمر ودائم لا تنفع معه جميع الأدوية.

ولتنفيذ هذا الطلب، لابد أن يحصل المريض على موافقة طبيبه أولا، وهذا الأخير يجب أن يطلب رأي طبيب إستشاري يجب أن يكون مختصا في علم الأمراض وعلى إطلاع تام بنوع المرض الذي يعاني منه المريض وأن لا ينتمي إلى نفس الفريق الذي ينتمي إليه الطبيب المسؤول.

بعد ذلك تقوم لجنة طبية مختصة في النظر إلى الطلب بتعيين خبيرين لتقييم هذا الطلب أحدهما محامٍ، وإذا وافق كلاهما فستقوم بإخبار الطبيب المسؤول حتى يتمكن من المضي قدمًا في تطبيق القتل الرحيم أو تسهيل الانتحار وإذا تم رفض الطلب في أي مرحلة ، يمكن للمريض تقديم شكوى إلى هاته اللجنة، وإذا تم رفضها يمكنه اللجوء إلى لقضاء.

وقد تستغرق هذه العملية برمتها أكثر من 40 يوما، وللمريض الحق في العدول عن فكرة الموت الرحيم في أي وقت أراد، ولكن يبقى السؤال الرئيسي هو كيف سيتم التأكد من أن الطرف المعني يتصرف بحرية ووعي ويتمتع بكامل قواه العقلية ؟

وهنا ينص القانون على أن المريض يطلب القتل الرحيم مرتين كتابة أو بوسائل أخرى إذا كان المريض لا يستطيع الكتابة وأن تكون المدة الفاصلة بين الطلبين 15 يوما حتى يتضح للجنة الطبية أن الطلب ليس نتيجة أي ضغط خارجي بعد الطلب الأول ، ويجب على الطبيب المسؤول عن حالة المريض أن يجري معه عملية تداولية حول تشخيصه، والإمكانيات العلاجية والنتائج المتوقعة، وكذلك الرعاية التسكينية الممكنة، والتأكد من فهمه للمعلومات المقدمة.

ثم يجب على المريض مرة أخرى تأكيد طلبه أمام الطبيب وتستمر هاته اللقاءات على الأقل أربع مرات بين المريض والطبيب حتى يقتنع هذا الأخير بدفوعات مريضه .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك ستة دول تطبق قانون الحق في الموت الرحيم إضافة إلى اسبانيا وهي سويسرا اللوكسومبورغ، ألبانيا ،بلجيكا،هولاندا، وأمريكا.