العزيز: مطالب المقاطعة لا تقتصر على تخفيض أثمنة المواد المستهدفة

قال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إن “حملة المقاطعة الحالية ببلادنا، لا تقتصر مطالبها فقط على المطالبة بتخفيض أثمنة المواد المستهدفة، بل هي كذلك للاحتجاج على الغلاء العام الذي تعرفه جل مواد الاستهلاك ببلادنا”، وزاد “لا يعقل أن تكون أثمنة العديد من المواد زائدة على أثمنة نفس المواد في بلدان يساوي بها الحد الأدنى للأجر 4 أو 5 مرات الحد الأدنى للأجر ببلادنا”.

واعتبر العزيز، في تدوينة نشرتها على الصفحة الرسمية للمؤتمر الإتحادي، أن “سؤال التشكيك حول أهداف و دوافع من كانوا وراء هذه حملة المقاطعة، لا معنى له اليوم”، مضيفا أن “الحملة اكتسبت مشروعيتها بالتفاف شرائح واسعة من الشعب المغربي حولها و ذلك بالنظر لمشروعية ووجاهة موضوع المقاطعة، خاصة في ظل مواجهة كل الحركات الاحتجاجية بالمقاربة الأمنية القمعية و تبخيس و ضرب كل تعبيرات المجتمع و تنظيماته و تغييب آليات الحوار و الإشراك”.

وعبر الأمين العام لحزب المؤتمر الإتحادي، عن إستهجانه لــ”الصمت غير المبرر للحكومة وكأنها غير معنية بما يحدث، بل أكثر من ذلك صرح ناطقها الرسمي بأن المجلس الحكومي لم يناقش الموضوع نهائيا”، مشيرا إلى أن “مسؤولية الحكومة ثابتة في ما آل إليه الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و ضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة”.

ويرى المسؤول الحزبي، أن “استهداف المقاطعة لثلاث شركات فقط، راجع لثقافتنا السياسية التي تنأى بنفسها عن تشخيص الصراع”، وكذا إلى “الخلط الناتج عن أن بعض الفاعلين الاقتصاديين هم في نفس الوقت فاعلون أساسيون في الحقل السياسي، وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤال الفصل بين السياسة و المصالح المالية و الاقتصادية للأفراد”.