كرونولوجيا إقرار التوظيف بالتعاقد في التعليم

لم يمر وقت طويل على انفراج أزمة الأساتذة المتدربين، حتى انفجرت أزمة جديدة داخل قطاع التعليم بالمغرب، والمتمثلة في “قنبلة” الأساتذة المتعاقدين الذين خرجوا بعشرات الآلاف في مسيرة غطت شوارع العاصمة الرباط للمطالبة بترسيمهم وإدماجهم في قطاع الوظيفة العمومية.

الكثير من المغاربة، يجهلون كرونولجيا إقرار المغرب للتوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم ويعتقدون أن هذا الأمر بدأ مع حكومة بنكيران بإقرارها للمرسوم 2-15-589، القاضي بفصل التكوين عن التوظيف بالنسبة لطلاب المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو أمر غير صحيح.

فبداية إقرار التوظيف بالتعاقد كانت مع حكومة عباس الفاسي، وذلك حينما عدلت وظارة الوظيفة العمومية التي كان يتولها الاستقلالي سعد العلمي، النظام الأساسي للوظيفة العمومية، في مادته السادسة مكرر،  والتي جاء فيها ” يمكن للادارات العمومية عند الاقتضاء ان تشغل اعوانا بموجب عقود….لا ينتج عن هذا التشغيل في اي حال من الاحوال حق الترسيم في اطر الادارة”.

بعد تولي بنكيران للحكومة الأولى التي تلت دستور فاتح يوليوز 2011، تم إصدار المقرر المشترك رقم 7259 الذي من طرف وزارة التربية الوطنية في عهد رشيد بالمختار في 7 أكتوبر 2016، بعدما أقرت وزارة الوظيفة العمومية التي كان يشرف عليها الوزير السابق محمد مبديع، مرسوما ينظم التوظيف بالتعاقد.

يشار إلى أنه قد تم توظيف أزيد من خمسين ألف أستاذ وأستاذة بموجب عقود منذ انطلاق هذه العملية قبل سنتين.