الشرعي: حملة المقاطعة تقلق البروجوازية

قال أحمد الشرعي، مالك المجموعة الإعلامية، “ميديا إيديسيون” إن حملة مقاطعة بعض المنتوجات الإستهلاكية، “تقلق الكثير من الأوساط البروجوازية، لأنه يجب التذكير بأن فئات واسعة من الشعب المغربي لا تستهلك المواد الاستهلاكية المستهدفة، ولا تشرب المياه المعدنية ولا تمتلك سيارات”، مستخلصا أن “الموظفين والمستخدمين هم المعنيون بالمقاطعة، بإعتبارهما عنصرين للطبقة الاجتماعية” التي تعد “مفتاح الاستقرار الاجتماعي، والضحية الأولى لمسلسل طويل من التفقير”.

الأغنياء والمقاطعة

ولاحظ الشرعي أن “بعض الشركات المستهدفة في حملة المقاطعة، يشغل أربابها في نفس الوقت مناصب في مؤسسات الدولة، وقد أبانوا خلال تعاطيهم مع تداعيات الحملة، بشكل غير مقصود أحيانا، عن سلوكات غير موفقة، زادت من حنق المقاطعين عليهم”، مشيرا إلى أن “الجمع بين مناصب كبيرة في مؤسسات اقتصادية وأخرى سياسية، قد يصبح في غاية الضرر لصاحبه”.

وأضاف الشرعي، في إفتتاحية بجريدة “الأحداث المغربي”ة في عددها الصادر اليوم الإثنين، “قليل فقط من هؤلاء الأغنياء، يقتسمون جزأ بسيطا من أرباحهم، من خلال تحويلها إلى برامج ذات منفعة عامة أو اجتماعية لفائدة السكان المحليين من خلال منظمات أو مؤسسات ذات طابع اجتماعي، طبعا ليس على شكل صدقة، بل من خلال إقامة مشاريع كبرى كالمدارس والمستشفيات أو دور الثقافة”.

ويرى المتحدث، أن المقاطعة كشفت ضعفا كبيرا لدى السياسيين في القدرة على التفاعل مع حدث مهم كحركة المقاطعة”، معتبرا أنه “كان على البرلمان أن يشكل لجنة للتحقيق في سؤال واحد ووحيد: هل تستجيب عملية رفع الأسعار لتنافسية واضحة المعايير، أم أن الأمر يتعلق باحتكار خاص لمادة استهلاكية معينة؟”

علاقة المقاطعة بالعثماني وبنكيران وبوسعيد

وأكد الإعلامي، أن عدم تحريك حكومة سعد الدين العثماني “ساكنا في هذا النقاش المجتمعي، يعد سلوكا يعبر عن تخاذل واضح في مواجهة الأسئلة المجتمعية الحارقة، لفائدة الحساب السياسوي الضيق”، مضيفة أن “حقيقة هذا التخاذل تتجلى في كون السياسة الليبرالية للحكومة الحالية هي امتداد للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للتنظيمات الإسلامية”.

وأبرز الشرعي، أنه “منذ تولي عبد الإله بن كيران رئاسة الحكومة السابقة كرس هذا التوجه باتخاذ قرارات ارتجالية، أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطن من خلال تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، دون توافق مع باقي الفاعلين رغم خطورة هذه القرارات”.

وزاد الشرعي، أنه “كان على وزير المالية أن يجيب تقنيا على تساؤلات الداعين لحركة المقاطعة عوض تجريحهم أو الانتقاص منهم، لأنهم في نهاية الأمر مواطنون مغاربة مهما اختلفت مشاربهم”، مشددا على أن “الأسر المغربية التي تعاني كثيرا من تضرر قدرتها الشرائية لا تقبل بهذه الإهانة”.