مجانية التعليم تُشعل احتجاجات وإضرابات في القطاع

في خطوة تصعيدية قررت نقابات تعليمية خوض إضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية، بسبب مجموعة من القضايا التي تمس المنظومة التعليمية أهمها “محاولة الإجهاز على مجانية التعليم من خلال فرض رسوم التسجيل بالتعليمين الثانوي والجامعي على الأسر تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل”.

ففي بيان له دعا المكتب الوطني لـ”النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، إلى خوض إضراب وطني عام إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 14 فبراير المقبل، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية”، وإضرابات جهوية مصحوبة بمسيرات سيعلن عن تاريخها لاحقا مع مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المسطر”.

وبحسب أصحاب البيان الذي توصلت به “آشكاين”، فإن هذه الخطوات اتخذت من أجل “رد الاعتبار للمدرسة العمومية ولنساء ورجال التعليم وصيانة كرامتهم ومكتسباتهم وضمان حقوقهم”، بالإضافة إلى ” إصلاح حقيقي للنظام التعليمي كرافعة مركزية للتنمية المأمولة، فإن النقابة الوطنية للتعليم، تصر على مواصلة النضال، وتدعو الشغيلة التعليمية إلى التعبئة القوية للانخراط في كل المحطات النضالية لمواجهة كل المخططات الرامية إلى تصفية التعليم العمومي وتسليع التربية ولتحقيق المطالب المادية والاجتماعية والمهنية”.

وأكد المصدر نفسه أن هذه الخطوات الاحتجاجية جاءت كذلك احتجاجا على “تغييب الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا، والتملص الحكومي من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011 (إحداث الدرجة الجديدة- التعويض عن العمل بالعالم القروي)، وكذا ضرب مكتسب التقاعد، وعدم الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية المشروعة للشغيلة التعليمية، والإصرار على عدم معالجة مطالب مختلف الفئات التعليمية ورفع الحيف الذي طالها، التلكؤ في إخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز للشغيلة التعليمية، بالإضافة إلى عدم الاستجابة لمطلب إدماج المتعاقدين في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية لضمان حقوقهم كاملة”.

من جهته اعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطني للتعليم/التوجه الديمقراطي أن “مشروع قانون الإطار مخططا مدروسا يعمل على تدمير التعليم العمومي والقضاء على الجامعة المغربية ليفتح المجال على مصراعيه ليس للجامعات الخاصة فقط بل للإقصاء الاجتماعي والتمييز بين فئات الشعب المغربي وسد الطريق أمام الأسر المعوزة من ولوج أبنائها الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة العمومية”.

وعبر ذات المكتب في بيان له توصل به “آشكاين” عن “رفضه المطلق لأي إجهاز على ما تبقى من مكسب مجانية التعليم في كل مستوياته من الأولي والابتدائي والثانوي إلى العالي”، مؤكدا أن “التعليم العمومي بكل مستوياته، رغم ما يعتريه من اختلالات، مكسبا شعبيا غير قابل للتفريط فيه، باعتباره منفذا لتقدم البلاد وتحررها، وزرع الوعي المجتمعي، وإرساء الديمقراطية والارتقاء الاجتماعي والثقافي للطبقات الشعبية…”.

كما دعا أصحاب البيان “كل القوى الحية والديمقراطية إلى استنهاض قواها وقوى الجماهير الشعبية لتكثيف النضال الوحدوي المتواصل والواسع، لصد المخططات التراجعية والخطيرة، المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية والمطبقة من طرف الدولة والحكومات المتعاقبة، ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.

وكان المجلس الحكومي المنعقد يوم 4 يناير الجاري قد تطرق لمشروع قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي الذي عرض للمناقشة أمام المجلس الحكومي، في انتظار عرضه للمصادقة على المجلس الوزاري. واعتبره رئيس الحكومة “من النصوص القانونية التي طال انتظارها، منوها بأنه لأول مرة سيكون لبلادنا قانون إطار في هذا المجال؛ يتضمن العديد من الأمور الأساسية والمهمة”.

ونبه رئيس الحكومة “إلى أن ما يروجه البعض من إشاعات حول مشروع القانون الإطار المذكور من كونه يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم، غير صحيح بالمرة”، موضحا أن “النص المعروض للمناقشة يتحدث عن رسوم التسجيل للأسر الميسورة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص مبرزا أن هذا الإجراء لا يعني بتاتا الطبقات الهشة والفقيرة والمتوسطة، كما أن تطبيقه سيسند لنص تنظيمي يخضع للحوار والدراسة” حسب بلاغ صادر عن المجلس المذكور.