هيئة تحدي الألفية تدعم تطوير جيل جديد من برامج نشيطة

آشكاين الإثنين 7 مايو 2018 - 22:00

نظمت وزارة الشغل والإدماج المهني ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يوم الاثنين 7 ماي 2018 بمقر الوزارة بالرباط، لقاء لإطلاق دعم لتطوير برامج نشيطة للتشغيل، تعتمد آليات التمويل القائم على النتائج وتهدف إلى إنعاش تشغيل الشباب في وضعية صعبة المنحدرين من المناطق الحضرية وشبه الحضرية والنساء العاطلات عن العمل أو غير النشيطات اقتصاديا.

ويشمل هذا الدعم تصميم وتنزيل برنامج جديد للتشغيل يستهدف الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الإدماج المهني في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومقدمي الخدمات و/أو منظمات المجتمع المدني. كما يتضمن هذا الدعم تقديم مساعدة تقنية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بغية تعزيز قدراتها وتحسين آليات تدبيرها ومراجعة دلائل مساطرها في إطار تنفيذ برنامج التكوين التأهيلي “تأهيل” الموجه لحاملي الشواهد.

وسيتم تصميم وتنزيل هذا المشروع عبر تبني مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين، خاصة وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمجتمع المدني. وللتذكير، يشكل دعم تطوير برامج نشيطة للتشغيل بالاعتماد على آليات التمويل القائم على النتائج إحدى المكونات الأربعة لنشاط “التشغيل” الذي يندرج ضمن مشروع “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل” في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثاني “الميثاق الثاني” الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. وتتعلق المكونات الثلاثة الأخرى بتقديم الدعم لتفعيل منظومة مندمجة لرصد سوق الشغل، وتقييم أثر سياسات التشغيل وسوق الشغل، والنهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مشروع “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل”، الذي يندرج في إطاره نشاط “التشغيل”، يهدف إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي والتكوين المهني والولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع المنتج. ويشكل هذا المشروع، إلى جانب مشروع “إنتاجية العقار”، دعامتي الميثاق الثاني، الموقع في 30 نونبر 2015 والرامي إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار. وتبلغ المساهمة الأمريكية التي رصدت للميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 لفترة تمتد لخمس سنوات، 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة للحكومة المغربية تناهز 82 مليون دولار.