مواقف الأحزاب السياسية من المقاطعة بين الرافض والمؤيد

قبل أن تصير مقاطعة ثلاثة منتجات استهلاكية حملة شعبية تجاوزت الحدود الجغرافية للمغرب، كانت مجرد تدوينات على الفيسبوك، لم يعتقد الكثيرون من الساسة والمسؤولين أنها ستأخذ هذه الأبعاد.

كثرت التكهنات والتساؤلات حول هذه الحملة، قبل أن يحصل اقتناع لدى عدد مهم من المغاربة بأنها تمرين شعبي في سياق مسلسل دمقرطة المغرب مهما كانت التكهنات حول من يقف وراءها وأهدافها والجهات المستفيدة منها، وخاصة بعد تفاعل وانخراط عدد من الأحزاب فيها سواء بالإيجاب أو السلب، وما يمكن أن يلعبه ذلك من تأثير في الاستحقاقات الانتخابية.

اليسار والمقاطعة

من أول المسؤولين السياسيين الذين أدلوا برأي واضح حول هذه الحملة كانت الأمينة العامة لـ”الحزب الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، التي اعتبرت في تصريح لـ”آشكاين” أن هذه الحملة المشار إليها “انتفاضة أخرى، تعبر عن وعي المغاربة بأنهم يرفضون الاحتكار ويرفضون غلاء المعيشة بدون رقيب ولا حسيب”، وسبب ذلك -بحسبها- هي “الاختيارات اللاشعبية والخوصصة العشوائية، والتي أفرزت من قبل انتفاضة العطش وانتفاضة الحراكات وانتفاضة مي فتيحة.. جراء الفقر والهشاشة والتهميش”.

زميلها في “فدرالية اليسار” عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، قال إن “حملة المقاطعة الحالية ببلادنا، لا تقتصر مطالبها فقط على المطالبة بتخفيض أثمنة المواد المستهدفة، بل هي كذلك للاحتجاج على الغلاء العام الذي تعرفه جل مواد الاستهلاك ببلادنا”، وزاد “لا يعقل أن تكون أثمنة العديد من المواد زائدة على أثمنة نفس المواد في بلدان يساوي بها الحد الأدنى للأجر 4 أو 5 مرات الحد الأدنى للأجر ببلادنا”.

أما نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، المشارك في الحكومة، فقد اعتبر حملة المقاطعة “تعبيرات عفوية لا يمكن الاستهانة بها أو الاستهتار بها ويتعين الاستماع إليها بإمعان والتعامل معها بالذكاء اللازم وبالإنصات”، فيما رفض في تصريح لـ”آشكاين”، الإفصاح عن موقف واضح حول ما إذا كان مع المقاطعة أو ضدها، حيث أكد أن “ما صرح به لا يعني أنه مع المقاطعة، ولكن لا يعني كذلك التجاهل والتقزيم والاستهتار”.

اليمين والمقاطعة

في بداية تبلور حملة المقاطعة وجهت أصابع الاتهام إلى حزب “العدالة والتنمية”، المحسوب على صف اليمين، بالوقوف وراء هذه الحملة، وبالأخص أمينه العام السابق الذي استبعد من الحزب والحكومة، عبد الإله بنكيران، قبل أن يخرج هذا الأخير بتصريح فاجأ الجميع.

بنكيران في تصريح صحفي أعلن عن استغرابه لمقاطعة منتوجات شركتين ضمن الشركات المستهدف بالحملة، رغم أنها لم ترفع في الأسعار، لكنه أعلن تأييدا لمقاطعة منتجات شركة المحروقات.

موقف بنكيران هذا لم يكن الوحيد، حيث تبعه عدد من مسؤولي حزبه الذين عملوا جاهدين على تبرئة حزبهم من إطلاق هذه الحملة وكان أخرها تصريح الكاتب الوطني لشبيبة ذات الحزب عمر أمكراز الذي نفى بشكل قاطع إطلاق شبيبته أو منتسبين لها للحملة المذكورة.

حزب الاستقلال المحسوب بدوره على اليمين، انخرط في حملة المقاطعة، من خلال تصريح لأمينه العام نزار بركة الذي اعتبر “أن حملة المقاطعة المذكورة تعتبر شكلا من الأشكال الجديدة للتعبير الحضاري عن الاحتجاج”، ووجه ، سهام نقده الحادة للحكومة برئاسة العثماني، بسبب “صمتها”، مشيرا إلى أنه “من غير المهم من يقف وراء هذه الحملة، بل ما يهم هو التقاط الرسائل الأساسية من المقاطعة”.

بقية الأحزاب

لم تفرج بقية الأحزاب عن موقف واضح من هذه المقاطعة، باستثناء حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي صرح زعيمه عزيز أخنوش، للصحافة قائلا: “هذا الأمر يتعلق بالقوت والعيش اليومي لعدد من المواطنين، هادشي مافيهش اللعب، واللي بغا يلعب يمشي يلعب فبلاصة أخرى”. في وقت وصف زميله في الحزب والحكومة محمد بوسعيد المقاطعين بـ”المداويخ”، وهو الأمر الذي رأى في عدد من المتتبعين وقودا أشعل نار المقاطعة اكثر.

الأحزاب الأخرى إلتزم زعماؤها الصمت، حيث رفض جل من تم الاتصال بهم التعبير عن موقف أو الحديث في الموضوع، وكل التصريحات جاءت على لسان قيادات من الصف الثاني، وتميزت بمساندة منتسبين لحزب “الأصالة والمعاصرة” للحملة، وتعبير عدد من المحسوبين لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، عن رفضهم لها، فيما ظل أعضاء “الاتحاد الدستوري” و”الحركة الشعبية” خارج التغطية.

فهل ستعمل حملة المقاطعة على التأثير في الخريطة السياسية لما هو قادم من استحقاقات انتخابية؟