سابقة.. حكم قضائي ينتصر لمواطنة ضد الشرطة والنيابة العامة

في سابقة جديدة، من المتوقع أن تفتح الباب أمام المتقاضين المغاربة من أجل المطالبة بالتعويض عن الأخطاء التي ترتكبها الشرطة القضائية والنيابة العامة باعتبارها مسؤولة عن مهام الشرطة القضائية، أصدر القضاء الإداري حكما بالتعويض لفائدة متقاضية لم يتم تذكيرها بحقها في الإنتصاب كطرف مدني والمطالبة بالتعويض.

وحسب ما أوردته يومية “المساء ” في عدد الثلاثاء 8 ماي، فإن  الحكم الذي قضت به المحكمة الإدارية إستندت فيه إلى كون الخطأ الذي ارتكبته الشرطة القضائية، والنيابة لعامة، فوت على الطاعنة المطالبة بالتعويض والحصول عليه .

وأكدت وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية من أجل المطالبة بـ 100 الف درهم في مواجهة الدولة، بعد الخطأ الذي شاب مسطرة الدعوى الناتجة عن الحادث الذي تعرضت له، موضحة في مقال الدعوة أنها لم يتم إخبارها بحقها في التنصيب كطرف مدني من أجل الحصول على تعويض مدني من طرف المدعى عليه، في قضية كانت سبب الخطأ الذي قامت به الشرطة القضائية والنيابة العامة .