الفاتحي يكشف دلالات عودة الجنرال خالد نزار إلى الجزائر رغم إدانته بـ20 سنة سجنا

قال المحلل السياسي المتخصص في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن مؤشرات عدة تؤكد بأن الجزاىر تجري مفاوضات داخلية سرية للعمل على إيجاد خطة لإخراج البلاد من فراغ سياسي بدا واقعا بعد طول غياب الرئيس عبد المجيد تبون.

وأوضح الفاتحي في تصريح لـ”آشكاين” بأن النظام النافذ توقع صعوبات تدبير المرحلة، سيما أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد يرجح عودة قوية للحراك بعد جائحة كرونا، الأمر الذي دفع بالنظام إلى عودة وزير الدفاع السابق خالد نزار إلى الجزائر رغم أنه محكوم ب20 سنة غيابيا.

وأضاف المتحدث قائلا “ولأن نزار المدان إلى جانب نجليه بتهمتي المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة حين يقرر العودة إلى الجزائر وهو محل مذكرة بحث دولية يكشف بأن في الأمر وعد بتسوية وضعيته القانونية. وهو ما تأكد بعد قبول المحكمة العليا بالجزائر طعنه في الأحكام التي عليه”.

وعليه، يردف الفاتحي، فإن عودة خالد نزار أحد رجالات العسكر الجزائري الأقوياء بالتزامن مع استمرار غياب الرئيس عبد المجيد تبون قد أتت في إطار صفقة سياسية لخلق توازنات عقب نشوب صراع حول السلطة.

الخبير في العلاقات الدولية شدد على أن الصراع نشب بعد أن تأكد أن إعلان مرض الرئيس عبد المجيد تبون، والذي ما هو إلا إبعاد قسري عن السلطة، ليصفو الجو لرئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة التصرف في هيكلة نظام الحكم، مايوضح أن ورقة تبون احترقت لكونه لم يكن فعلا منتخبا بإرادة شعبية وهو ما أيده تدني نسبة التصويت على الدستور الجزائري الذي أشرف عليه.

وختم الفاتحي حديثه لآشكاين إن “تغييب الجنرال بن علي قائد الحرس الجمهوري عن كل الأنشطة العسكرية الرسمية دليل آخر على عدم رضا الأوساط النافذة في الجيش على من كانوا، حتى وقت قريب، من أكثر المقربين لقايد صالح”.

عودة نزار إلى الجزائر من إسبانيا التي كان يختبئ بعا أثارت تساؤلات وشكوك كثيرة، سيما أن تقارير إعلامية رجحت دخوله إلي البلاد غبر طائرة رئاسية، على اعتبار أن الرحلات الجوية معلقة وأنه لا يمكنه السفر وهو موضع مذكرة بحث.

ولم تنشر السلطات الجزائرية أو أي جهة رسمية، توضيحات بشأن الطريقة التي عاد بها نزار، وكيفية إفلاته من الملاحقة وتسوية وضعيته مع القضاء العسكري الذي وجه إليه تهماً “بالتآمر على سلطة الدولة والجيش”، وأُدين في هذه القضية بـ20 سنة سجناً مع إصدار مذكرة توقيف في حقه.