بوانو يكشف لـ”آشكاين” مصير تقرير لجنة المحروقات

شهد البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الإثنين 7 ماي، حول حملة مقاطعة بعض المنتوجات الإستهلاكية على إثر ، ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، مشاداة بين لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وزميله في الحزب عبد الله بوانو، رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة حول أسعار المحروقات، بشأن مصير تقرير اللجنة البرلمانية الإستطلاعية التي يرأسها.

وبدأت المشاداة بين القياديين في العدالة والتنمية، عندما طالب الداودي من بوانو تسليم الحكومة تقرير لجنة الإستطلاع بشأن المحروقات، ليرد عيله هذا الأخير بأنه سلم التقرير للحكومة ولجميع الفرق البرلمانية، وهو الأمر الذي دفع بعض البرلمانين إلى نفي تسلمهم لأي نسخة من التقرير، الأمر الذي يضع المؤسسة التشريعية في موقف محرج مع تناقض تصريحات أعضائها.

وفي هذا الصدد، كشف عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “لجنة تقصي الحقائق حول ارتفاع أسعار المحروقات ستعرض خلاصات مهمتها الاستطلاعية يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري”، مؤكدا أنه “سلم نسخا من التقرير إلى كل القطاعات الحكومية المعنية وكذا إلى كل الفرق البرلمانية”، معبرا عن إستغرابه، لنفي الداودي وبعض البرلمانين توصلهم بالتقرير”.

وإذا كان رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة حول أسعار المحروقات، أرجع، في وقت سابق، تأخر عرض نتائج التقرير إلى “تزامن ذلك مع مشروع قانون مالية 2018″، نافيا أن “تكون هناك أسباب أخرى وراء التأخر”، فقد كشف مصدر مطلع، في تصريح لـ”آشكاين”، أن تقرير اللجنة البرلمانية، رصد عدة خروقات في تحديد سعر المحروقات”.

وأكد المصدر، الذي تحفظ عن ذكر إسمه في تصريح لـ”آشكاين”، أن السبب الحقيقي وراء تأخير عرض التقرير يتجلى في: “رفض بعض الفرق البرلمانية أن يتضمن التقرير معلومات حول أرباح الشركات والتي ارتفعت بشكل كبير بعد إلغاء دعم الدولة”.