2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لم يكشف النقاش الذي فجره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول مشروع قانون تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، عن وجود مسؤولين جشعين يعيشون بيننا ويريدون لهف أموال ضرائبنا، بل كشف أيضا عن واقعة تستر حزب “العدالة والتنمية”، الذي بنى خطابه بالعزف على وثر الأخلاق والعفة، عن أشياء، يبدو أنها مخالفة للقانون، قد يكون ارتكبها مسؤول منتخب في أكثر من هيئة، وله دور قيادي في حزب يتوفر على ثاني أكبر عدد من المقاعد البرلمانية.
الأمر هنا يتعلق بالمستشار البرلماني، ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة وزان، والقيادي بحزب “الأصالة والمعاصرة”، العربي المحرشي، الذي هدده حزب ” المصباح” القائد للحكومة، بالفضح إن لم يعتذر عما قاله في تصريح صحفي قدمه لـ”آشكاين”، وهو ما خضع له لمحرشي على الفور !!
الواقعة المذكور أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن قياديي “البيجيدي” على إطلاع بأمور يخشى المحرشي خروجها للعلن ومعرفة المغاربة بها، لكنهم يتسترون عنها، ويستعملونها في ابتزازه سياسيا، كما حصل في واقعة معاشات المستشارين البرلمانيين.
فتهديد حزب “البيجيدي” للمحرشي، واستجابة الأخير على الفور، أكدت أن هذا الحزب شريك له في الفضائح التي يخشى معرفة المغاربة بها، وإلا فكيف له (المحرشي)، أن يخضع لهذا التهديد ويقدم اعتذاره في الوقت الذي حدده مسؤولو “البيجيدي”، فقط لأنه وصف مستشاريه البرلمانيين بـ”المنافقين”، فيما يخص مسألة تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين؟ الجواب الذي قد يتبادر إلى ذهن أي متتبع للموضوع هو أن المحرشي يعلم أن هناك ما قد يفضحه عنه البيجيدي، وهذا الأخير يملك معطيات تفضح المحرشي.
المؤكد أن “البيجيدي” وحده يعلم حجم خطورة الأفعال التي قد يكون المحرشي ارتكبها ويخشى فضحها، وهو ما يجعل مسؤولي هذا الحزب، العالمين بفضائح لمحرشي، تحت طائلة الفصل 299 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أنه: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا…”.
فهل سيتحرك القضاء لكشف حقائق هذا الموضوع وترتيب الجزاءات اللازمة على كل أطراف هذه القضية؟
هل حزب البيجيدي يتستر على جريمة ارتكبها البرلماني المحرشي و بالتالي يقوم بابتزازه؟؟
و حين رضخ البرلماني المحرشي للتهديد يتأكد أن في القضية “إن” .
هل ستتحرك النيابة العامة إزاء هذا الو ضع؟؟ البرلمانيون
يتقاضون تعويضاتهم من جيوب المواطنين ، وبالتالي فالأمر يهم المغاربة أجمعين . فعلى النيابة العامة أن تتدخل لتوضيح الأمور ومحاسبة المقصرين . كما أن على الهيئات الحقوقية و الجمعيات المدنية أن تتدخل لاستجلاء أمر هذا التهديد و الابتزاز . إن هذا ليس بالأمر الهين . ممثلون للأمة و يقوم بعضهم بابتزاز البعض وتهديده بالفضح على مرأى و مسمع الجميع ! إذا مر هذا دون محاسبة ، فسلام على دولة الحق و القانون !
نتوما ا الصحافة كتصدموني حيت شحال من مرة حسن غير تسكتو.
العدالة والتنمية صابرة حيت كتفكر بعيد وشويا بالشوية.
المحرشي بالنسبة ليها ساهل او لا يستحق الرد.
نسيتو مللي منيب نتقدات بنت المحرشي نضتو كاتهاجموها.
بغيتو وللى كرهتو اليسار والدولة هوما للي قادرين على مقارعة تجار الدين والخوانجية فاهمين هاد الشي مزيان.
والله العظيم مللي كا تامنوا بالحلوف بللي الاسلاميين لا يعطون اي قيمة ولا يخشون لا للبام ولا الاحرار والمخرشي وغيره سيستسلمون بدون مقاومة والدليل اعتذاره. الحزب اليميني الوحيد القادر على تقليل الخسائر هو حزب الاستقلال لكن هذا الحزب سيذوب في النهاية.
اشنو بقا.
الحركة الأمازيغية واليسار وعندما اقول اليسار فاقصد اليسار المتوازن ولا اقول المعتدل ان يخنق للابد.