2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

رمى عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، بالمسؤولية في غرق المدينة بسبب الأمطار، إلى شركة ليديك المفوض لها تدبير الصرف الصحي، مؤكدا أنها مسؤوليها استدعوا لتقديم توضيحات يوم غد الجمعة.
العمري قال إن هنكا عقدا يربط مجلس المدينة مع “ليديك” منذ سنة 1997، والعقد يحدد مسؤولية الطرفين، والشركة تتعهد بصيانة الشبكة قبل فصل الشتاء، وقد أحبرت المجلس أنها صانت الشبكة في أكتوبر الماضي.
وأكد أن الأمور ستكون أسوأ لو لم يتم إنشاء قناة الغربية لصريف مياه واد بوسكورة في 2010، وتابع قائلا: “مسؤوليتنا أن ننقل شكايات السكان، ونمثلهم، وأن نراقب تطبيق العقد، لكي تنجز الشركة هذه الاستثمارات، ومنذ 2018 وضعنا برامجه في هذه النقط التي تتكرر، متعلقة بالطريق السيار البرنوصي سيدي مومن، مدخل ليساسفة، وحي السدري، وهي استثمارات تجاوزت 500 مليون درهم،وقريبا سترى النور”.
وشدد على أنه من الواجب على الشركة أن تأخد احتياطات بشكل استباقي، وبناء على تحذيرات مديرية الأرصاد راسلت الجماعة الشركة بضرورة تلقيها شكايات المواطنين والتعويض عن الأضرار، والعقد يلزمها بذلك.
وعن الأضرار التي لحقت عددا من البيضاويين جراء الأمطار، شرح العماري أنه يتوجب على المتضررين أن يضعوا طلبا لدى الشركة، التي تلجأ إلى شركات التأمين أو أن تعوض في إطار قدرتها.
وكشف أن مجلس المدينة طالب من الشركة بإعداد تقرير تفصيلي على حجم الأضرار وتدخلاتها، وأن هناك لجنة لمراقبة العقد بالاعتماد على الخبرة، وسيتم الكشف عن النتائج في مدة ليست طويلة، لم يحدد مدتها.
وعن تعامل المجلس مع الشركة، قال العمدة إنه استدعى على عجل ليوم غد اللجنة الدائمة المختصة لطلب توضيحات من الشركة، وباقي الجماعات المنتمية للدار البيضاء الكبرى معنية باستدعائها.
ما حك جلدك مثل ظفرك !
لو كان مجلس المدينة يقوم بمراقبة (أقول مراقبة) تعهدات شركة ليديك على الدوام ، وليس الاكتفاء بتلقي تقارير كتابية أو شفهية ، لما تكررت نفس الكوارث .
فضائحكم صارت هي القاعدة !
حشومة عليك صدمتينا الناس منكوبة وغارقة في المياه من نهار الثلاثاء ونتا مبرمج اجتماع قلتي طارىء يوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال .اين هي حالة الطوارىء إذن حتا يفوت الفوت اصلا لا ننتظر منك لا انت ولا حزبك خيرا الماء والشطابة موجدينها ليك البيضاويين في شهر يونيو وحتا الكراطة
شركات فرنسية لتسيير كل ماله علاقة مباشرة بالمواطنين وهدا بحد داته كارثة…
المفروظ الامور التي ترتبط بالماطنين ان تسير من جهات حكومية بقواعد صارمة وقوانين رادعة …..الله يلطف بالحال
المادة 83 من الفصل الثاني من القسم الثاني من القانون التنظيمي
14-113 المتعلق بالجماعات المحلية
تقوم الجماعة بإحداث وتدببر المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية :
– توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ؛
– النقل العمومي الحضري ؛
– الإنارة العمومية ؛
– التطهير السائل والصلب ومحطات معاجلة المياه العادمة
…..