الشناوي: منعي من قاعة عمومية بؤس يتجاوز العبث

منعت السلطة المحلية بمدينة كلميم، مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمعية نشطاء سياسيين، من تأطير ندوة حول “القطاعات الإجتماعية في السياسات العمومية بالمغرب، أمس الثلاثاء 8 ماي الجاري.

وقال الشناوي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، “إن رفاقه المنظمين للندوة، حصلوا على ترخيص من مدير قاعة جهة كلميم واد نون، وأن باشا كلميم تهرب من الإفصاح عن موقفه من الترخيص بحيث كلما حاولوا لقاءه قيل لهم بأنه غير موجود أو مشغول”، مضيفا أن “باشا كلميم معروف بالتضييق على الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية”، موضحا أنه “رفض تسلم الملف القانوني لتجديد فرع الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بكلميم، و منعهم من تخليد فاتح ماي”.

واعتبر النائب البرلماني، أنه “لا يقبل أن نكون في سنة 2018 ويتم منع برلماني من الإدلاء برأيه في السياسة الحكومية وتقديم رأي معارض لهذه السياسات”، واصفا ذلك بـ”البؤس الذي يتجاوز العبث”، مطالبا “الدولة بضمان الحق في المعارضة سواء من داخل قبة البرلمان أو من خارجها”.

ومن جهته، قال مصطفى المهاود، عضو المجلس الوطني لحزب الإشتراكي الموحد، في تصريح لـ”آشكاين”، “عندما لم نتمكن من الحصول على ترخيص السلطة المحلية بسبب أعذار واهية كان يبرر بها عدم السماح لنا بلقاء باشا كلميم، مُنعنا من دخول القاعة بالرغم من توفر على ترخيص مديرها، الذي اشترط ترخيص السلطة المحلية”، مضيفا أن “ذلك دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لهذا الشكل من أشكال التضيق”.

وأردف المهاود، “سنتقدم بدعوى قضائية ضد ممثل السلطة المحلية، أمام المحكمة الإدارية” مشيرا إلى انه تم “إنجاز محضر معاينة لواقعة منع تنظيم ندوة من طرف مفوض قضائي من أجل إثباث المنع أمام القضاء”.