البنك الدولي: المغرب الأكثر تضررا من كورونا بسبب قيود بداية الجائحة

عرض خبراء البنك الدولي، أمس الخميس، نتائج تقريرهم نصف السنوي الخاص بمتابعة الوضع الاقتصادي المغربي، والمركز على آثار الوباء ونشاط الشركات في القطاع الرسمي، قبل أن يجري مقارنة بين المغرب وباقي بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط. وفسر البنك التأثيرات القوية للأزمة على المغرب مقارنة بدول جوراه، بالقيود المقررة في بداية الجائحة، والتي كانت أشد صرامة منها في البلدان المماثلة المغرب

وسجل التقرير أن الاقتصاد المغربي شهد أقوى انكماش في المنطقة وشمال إفريقيا، بركود بلغت نسبته 6.3%، وبالتالي فإن المغرب البلد الأكثر معاناة من الأزمة من حيث النمو.

ويقول التقرير إنه على الرغم من أن الاقتصاد المغربي يظهر بعض بوادر الانتعاش، إلا أن الوضع لايزال هشا نظرا للتدهور الأخير في الوضع الوبائي، ولا يُتوقع العودة إلى مستوى ما قبل الجائحة حتى عام 2022، فيما سيتجاوز الدين العام 76% من إجمالي الناتج المحلي.

وأبرز أن السلطات المغربية وضعت استراتيجية إنعاش طموحة، تهدف الحكومة من خلالها إلى تعبئة ما يقرب من 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في شكل قروض مضمونة لضخها في رؤوس أموال الشركات، وإعطاء زخم جديد للشراكات بين القطاعين العام والخاص المرتبطة بالبنية التحتية، وتم الإعلان عن العديد من الإصلاحات الهيكلية الهامة، ولا سيما تعميم التأمين الصحي، وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية حول تعميم علاوات الأسرة، وترشيد الشبكة الواسعة للمؤسسات العامة وعدد من التدابير. لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانتعاش.

واعتبر في جزء منه أن المغرب تفاعل مع أزمة كورونا في بدايتها، قبل أ يعلن عن إصلاحات هيكلية، مثل تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام والتدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال… مشددا على أنه إذا تحققت كل هذه الإصلاحات وهذه المشاريع، سيفتح المغرب مرحلة جديدة في تطوره من خلال خلق المزيد من النمو والمزيد التقدم الاجتماعي.

وأشار إلى أن وباء كوفيد 19 أدى إلى توقف بشكل مفاجئ لأكثر من عقدين من التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستمر في المغرب. وأوضح أنه في سنة 2020 من المتوقع أن تشهد البلاد أول ركود لها منذ منتصف التسعينات، علما أن الانكماش الذي سجل في الربع الثاني، والذي تزامن مع فترة الحجر الصحي، وهو الأكبر على الإطلاق.