رفاق الهايج يطالبون بالتحقيق في تصريحات “معتقلي الريف”

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بـ”فتح تحقيق عاجل في شأن كل الخروقات التي صرح بها معتقلو حراك الريف أمام المحكمة، والتي تشكل أفعالا يجرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان كما القانون الجنائي المغربي، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عنها، ضمانا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مع إطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق”. وفق تعبيرها.

ودعت الجمعية الحقوقية، في رسالة وجهتها، إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، إلى “العمل على وضع حد لكل الممارسات غير القانونية التي تتخلل عمليات التوقيف والاستنطاق والتحقيق، وضمان حق المتابعين في محاكمة عادلة”.

وشددت الجمعية المغربية، على “ضرورة احترام كرامة المعتقلين وكرامة عائلاتهم أثناء زياراتهم بالسجن، والتعامل الايجابي مع كل تظلماتهم بخصوص ما يلحقهم من اهانة وسوء معاملة”، مضيفة أن “التصريحات المتكررة للمعتقلين، تؤكد على انتهاك الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهؤلاء المواطنين ولأسرهم”.