مرصد وطني: مجلس المنافسة يشكل امتدادا لمنظومة الريع ويجب حله

أعادت حملة مقاطعة بعض المنتوجات الإستهلاكية، النقاش حول “مجلس المنافسة” بإعتباره مؤسسة دستورية مختصة بمراقبة الأسعار والتنافسية بين المقاولات التجارية، وفي الوقت الذي عبر فيه عدد من المتختصين على ضرورة تفعيل دوره، طالب “المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية” بحل هذا المجلس عوض هيكلته.

وقال المرصد الوطني، في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، إن “التجارب السابقة علمتنا أن عملية هيكلة المجلس ستشهد الالتفاف على دوره الحقيقي من خلال تعيين نفس الأسماء ونفس الوجوه من بين صديقات وأصدقاء النافذين، مع تزيين الصفوف ببضعة أسماء من ضعاف النفوس، وفق معايير لا علاقة لها بالكفاءة ولا بالمصداقية”.

وأشار البلاغ، إلى أنه “كان قد نَبَّه سابقا إلى عقم تلك المؤسسات، مثل مجلس المنافسة ومؤسسة الوسيط واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان وغيرها كثير”، مطالبا الدولة بـ”توحيد تلك الهيئات في إطار هيئة رقابية واحدة فاعلة وغير مكلفة”،

وأكد “المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية”، في ذات المصدر، على أن “المجلس سيشكل امتدادا لمنظومة الريع التي تنخر كل المؤسسات دون استثناء، ووفق منظور يروم فقط إضفاء المشروعية على ظاهرة الغلاء وقلة الجودة والتمييز بين المنتوجات على أساس قربها أو بعدها من “لوبيات” مجلس المنافسة”، مشيرا إلى “أن المجلس سيعمل على تهميش الكفاءات الوطنية الحقيقية”.

وأردف مرصد العدالة الإجتماعية، “سنجد أنفسنا مرة أخرى أمام ثقب أسود جديد، يبتلع موارد هائلة، ويكلف خزينة الدولة وجيوب المواطنين مبالغ خيالية، بين رواتب وتعويضات وسيارات للخدمة وسفريات وندوات ومؤتمرات فارغة لا تصلح إلا لتبرير فواتير وامتيازات غير مستحقة”.