هام للموظفين.. الشروع في معالجة ملفات الترقية (وثيقة)

نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ما تُدوول بشأن رفضه التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، مشددا على أنه ادعاء عار من الصحة ولا يستند على أي أساس.

وأوضح العثماني، في بلاغ توضيحي، أن القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

ولفت إلى أن تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة، قبل أن يشر إلى أن القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية، وفق المسطرة والقواعد القانونية الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021.

وكان العثماني كشف في مارس الماضي، عن توقيف ترقيات الموظفين في الإدارات والمؤسسات العمومية إلى جانب مباريات التوظيف، بمبرر تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتمكينها من توجيه الموارد المالية المتاحة نحو مواجهة التحديات المطروحة. وأوضح المنشور أنه تقرر اتخاذ بعض التدابير الاستثنائية التي تهم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيآت والمؤسسات التي تؤدي أجور مستخدميها من الميزانية العامة للدولة.

وأعلن المنشور الأول لرئاسة الحكومة أنه سيتم العمل على الاستجابة لحاجيات الإدارات العمومية، بعد تجاوز هاته المحنة، وفق الإمكانيات المتاحة، مستثنيا من هذه التدابير الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة. وتتيح حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بمرسوم، باقتراح مشترك بين الداخلية والصحة، تحديد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها، والتي تكون، أحيانا، ضد الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.