الحكومة تناقش “مقاطعة سنطرال” وتتهرب من “أفريقيا” و”سيدي علي”

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة تدارست بشكل معمق ما يهم الآثار الجسيمة على مادة الحليب، من دون أن يذكر بقية المواد المعنية بالمقاطعة.

وقال الخلفي، إن الحكومة “أنصتت للمقاطعين وقامت بدارسة خلصت لعدد من النتائج أولها أن هامش الربح لثمن بيع الحليب جد محدود والأمر يهم 120 ألف فلاح (أي المتعاملين مع سنطرال) وعلى المستوى الوطني 420 ألف فلاح”.

وأوضح الخلفي أن  “من يدعو للمقاطعة فلسفته التركيز على شركة لكي تخفض الثمن وتقوم بنفس الأمر باقي الشركات في القطاع”، مشيرا إلى أنه “إزاء قطاع حساس بدل فيه مجهود استثنائي من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي ب 96 في المئة”.

الخلفي أوضح أن “الحملة ركزت على عدد من الأمور من بينها المقارنة مع الأثمنة في الخارج دون الأخذ بعين الاعتبار ثمن البيع في المنشأ يعني من عند الفلاح”.

الغريب فالأمر أنه رغم أسئلة الصحافيين، حول موقف الحكومة من مقاطعة منتجين آخرين، لكن الخلفي تهرب من الاجابة عن هذه الأسئلة دون أن يوضح السبب في ذلك