بوحسين: حل تعاضدية الفنانين “مؤامرة سياسوية”

لا يزال ملف حل تعاضدية الفنانين من قبل وزارتي الشغل والإدماج المهني والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بسبب ما اعتبرته “اختلالات خطيرة” محط جدل داخل الأوساط الفنية، حيث دخل الفنان المغربي مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية على خط القرار.

ودعا بوحسين الأجهزة المسيرة السابقة للطعن في قرار الوزارة قضائيا، وتمسك الناجحين بحقهم في تمثيل من انتخبهم، إلا إذا أثبت القضاء العكس، داعيا جميع المتعاضدين وعموم الجسم الفني بمطالبة الوزارة بإثبات صحة ما تدعيه بإحالة هذه الاختلالات التي تقول إنها خطيرة على القضاء مع إلغاء كل اتفاقيات الصلح بين الأطراف المتنازعة وإلا فضحت الأبعاد السياسوية للموضوع والتي ينبغي أن تمرر على ظهر الفنانين بهذه البساطة”.

وأورد أن “الانتخابات يمكن الطعن فيها لدى القضاء من قبل المعنيين بها، أما الاختلالات إن وجدت فالمتابعة لا تسقط حتى لو تم تنصيب مكتب جديد. لافتا الانتباه إلى وجود شبهة مؤامرة بين الفريق المعارض والوزارة الوصية، وذلك بسبب احتماء الأخيرة بالمطالبة بقرار إداري والسرعة في تنفيذه في الوقت الميت..”

واعتبر بوحسين أن تطبيق المادة 26 من الظهير الخاص بالتعاضد “مؤامرة سياسوية فنية وشطط في استعمال السلطة إلى أن يثبت العكس”، موضحا بالقول “لأنها تستعمل “لإيقاف النزيف أثناء ولاية سارية وليس بعد انتهائها وأثناء عملية انتخاب”، بحسب تدوينة دبجها عبر حسابه على “فيسبوك”.

وحمل بوحسين جميع الأطراف المسؤولية في هذا القرار مع اعتبارهم محط شكوك وعلى رأسهم الوزارة الوصية على القطاع، بحسبه، موردا يالقول ” المادة 26 تنص على أن يكون القرار المشترك معللا، وتعبير “اختلالات خطيرة” التي تضمنها بلاغ الوزارة مأخوذ من نفس المادة دون تحديد طبيعتها، ومعتبرا أن جميع الأطراف محط شكوك بما فيه الوزارة الوصية الموقعة على القرار”.

وأضاف رئيس نقابة الفنون الدرامية، أنه يجب تقديم “الاختلالات الخطيرة” التي تحدثت عنها الوزارة، إن وجدت إلى القضاء، معتبرا أنه “في حال عدم صحتها أو كانت اختلالات بسيطة، فإن الوزارة “ظالمة وتريد الاستحواذ على التعاضدية بقرار غير مبرر وقد استعملت فريقا المتنازعين لهذه الغاية”، وفق تعبيره.

وقررت وزارة الشغل والإدماج المهني، حل التعاضدية الوطنية للفنانين. واتهمت الوزارة أعضاء التعاضدية بـ”ارتكاب اختلالات خطيرة مسجلة في التسيير والناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل”.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن “الاختلالات المسجلة ناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف سالف الذكر والنظم الأساسية للتعاضدية المعنية”.