2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عرف ملف المحامي الذي جرّه أطر بوزارة المالية هو ومجموعة أشخاص آخرين إلى القضاء، من ضمنهم والدته وشقيقه، تطورات بعدما تفاعل الوكيل العام للملك مع شكاية رئيس الجمعية المُؤسس لـ90% من المشروع السكني المتواجد بالهرهورة، وهو الموضوع الذي تطرقت إليه “آشكاين” بشكل حصري قبل أيام.
رئيس الجمعية السكنية صاحبة المشروع أكد أن كتابة رئيس المحكمة الأول باستئنافية الرباط اتصلت به للحضور، كي يُوقع على الوثائق التي تحمل توقيعات المتضررين، وقد أشّر عليها بختم الجمعية.
كما سيتجه إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، بأمر من رئاسة النيابة العامة بالرباط، على اعتبار أن المحامي ينتمي لهيئة المدينة. ومن المتوقع أن يلتقي به نقيب المحامين للاستماع إلى إفاداته وتبريراته بخصوص هذا الملف الذي ورّط فيه حتى والدته الطاعنة في السن رُفقة شقيقه.
وأكد عدد من المنخرطين المُهددين في منازلهم بأن رئيس محكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك، وعدا بالعناية بالملف ومواكبته قضائيا، لاتخاذ ما يلزم من الوسائل الكفيلة بالسهر على تطبيق القانون. كما طالبوا الحقوقيين بالوقوف إلى جانبهم سعيا لإنصافهم، حيث يؤكدون أنهم حاولوا مع المحامي إيجاد حل ودي إلا أنه رفض، وهو ما دفعهم إلى سلك المساطر القضائية.
ضمن الموضوع نفسه، راسل الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط سيدة من ضمن المتضررين، وهي من أفراد الجالية، يخبرها أنه بناء على ملتمس إدلاء النيابة العامة بمستنتجات كتابية في ملفها (2017/2101/432)، تبيّن أن صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه الصادر من ابتدائية تمارة، والحكم من جديد برفض الطلب، وبعدم قبول باقي الطلب والمتعلق بالتشطيب على التقييد الاحتياطي وبإرجاع مبلغ الوديعة للطاعنة وتحميل المستأنف عليهم المصاريف. أما بخصوص الملف الجنحي الاستئنافي، فأمرها الوكيل العام بتتبع إجراءاته في انتظار البت في طبقا للقانون، الأمر الذي تقرر معه حفظ الملف.
أصل الحكاية
بدأت عندما اقتنت جمعية الفردوس أرضا فلاحية في الهرهورة سنة 1993، (الرسمين العقاريين 9021/38 و9016/38)، وأقامت عليها 45 منزلا في الشطر الأول من المشروع، و6 منازل أخرى في الشطر الثاني، وأبرمت عقودا توثيقية مع المنخرطين، ما بين سنوات 2004 إلى 2008، وهو ما مكن المنخرطين من إنجاز الأشغال النهائية (فينسيون) على نفقتهم، فسكنوها، دون أن يدروا أنهم سيكونون عرضة للطرد منها بعد سنوات.
في تصريحات متطابقة يقول منخرطون أن محاميا بهيئة الدار البيضاء بدأ يتردد على المشروع عن طريق شخص انخرط في الجمعية سنة 2005، وشرع الاثنان في عقد جلسات مع منخرطين، للتحريض ضد مؤسسي الجمعية، قبل أن يتمكنا من عقد جمع عام لم يستدعيا إليه أعضاء المكتب المسير، ولإكمال النصاب القانوني كان من ضمن المدعوين أيضا زوجات وأزواج المنخرطين، والغرض هو أن يتم تنصيب صديق المحامي رئيسا للجمعية، فتم تغيير النظام الأساسي للجمعية ليطرد الرئيس الذي ساهم في 90% من المشروع، والذي يتشبث بشرعيته عن طريق وصولات قانونية عن الجموع التي عقدها (آخرها سنة 2019).
الصدفة تكشف المخطط
الشكايات التي وضعها الرئيس المنقلب عليه ومنخرطين، أمام أكثر من مؤسسة قضائية، تبين أن المحامي وصديقه المُنصب رئيسا، أجريا تقييدات احتياطية على الرسمين العقاريين لفائدة 14 شخصا لا ينتمون للجمعية، لكي يتمكنا من تفويت 13 منزلا إلى جانب المركز التجاري للمشروع لهؤلاء، من ضمنهم شقيق المحامي الذي فُوت له المركز التجاري دون علم بقية الأعضاء رغم أنه مملوك على الشياع ومازال أرضا خلاء. كما تم تفويت منزلٌ لوالدة صديق المحامي، دون علمها، لذلك وجدت فيما بعد نفسها متورطة أمام القضاء. وسلم منزلا في ملكية الكاتب العام للمكتب المشروع لوالدته، عاقا بها.
كما أصدر صديق المحامي شهادات تثبت انخراط هؤلاء الذين فُوتت لهم المنازل في الجمعية، والحال أنهم، تقول الشكايات، إنهم لم يدلوا في جميع مراحل التقاضي ما يُثبت أداءهم مقابل الاقتناء. وقد تبنى المحامي الدعاوى القضائية التي رفعوها من أجل إتمام البيع.
كل هذه الخطوات مكّنت المحامي وصديقه في ظرف 6 أشهر فقط من انتزاع أحكام لفائدة المتواطئين مع المحامي وصديقه وتقر بأحقيتهم في امتلاك تلك المنازل.. لكن القصة لم تنته هنا.
فقد أمر قاضي التحقيق، بناء على شكاية إلى وكيل الملك، باعتقال الرئيس صديق المحامي (حصل على السراح فيما بعد)، وتابعهم في حالة سراح بتهم المشاركة في النصب والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معهم وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
رغم هذا صدرت في حقهم مرة أخرى أحكام لفائدتهم، آنذاك قرر المشتكون تقديم شكاية ضد المحامي، ووضعوها أمام رئاسة النيابة العامة ونقيب المحامين بالدار البيضاء والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، وقد أعطت أكلها في إحدى القضايا الرائجة، حيث حكمت لصالح سيدة من أفراد الجالية المقيمة بفرنسا، بعدما استندت هيئة الحكم على الوصولات البنكية التي أدلت بها، فيما بقيت 3 ملفات في نفس الموضوع، وأمام نفس القاضي، ومُدعمة بنفس الحجج التي أنصفت السيدة، قيد التقاضي امام المجلس الاعلى بالنقض.
أما الرئيس الذي كان وراء إنجاز 90% من المشروع فلم يسلم بدوره من محاولة السطو على منزله، وقد رفع شكاية ضد الرئيس المُنصب مكانه (ينوب عليه المحامي)، متسائلا فيها عن سبب عدم احضار امراة فُوت لها منزله، ويتساءل فيها أيضا عن سبب تأجيل الدعاوي المرفوعة في حقهم والتي فتح لها ملف التحقيق في ابتدائية تمارة عدد 2019/2301/82 إذ رغم استدعائهم فإن بعضهم يرفض الحضور فيما آخرون غيروا عناوينهم.
وقد وصل ملف صديق المحامي والمحامي ومن معهم إلى المرحلة الاستئنافية الجنحية، إلا أن المحامي يرفض إحضار والدته التي ورطها لتمثل أمام القضاء رغم توصلها بالاستدعاء، كما أن صديقه المنخرط يرفض أيضا إحضار شخص (يؤكد منخرطون أنه وهمي) فوّت له منزلا رغم أنه مملوك لفائدة مواطن مقيم بالخارج، لتؤجل الجلسات تباعا.
أما المركز التجاري الذي يشترك المنخرطون في حق امتلاكه، فمازال شقيق المحامي يدافع عن أحقيته في تملكه أمام استئنافية الرباط، بعدما استأنف الحكم الصادر ضده.
