2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لجأت التعاضدية الوطنية للفنانين إلى القضاء للطعن في قرار حلها بموجب قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مستغربة من هذا القرار “وتوقيته وتعليله الفضفاض والملتبس”، واصفة سلوك الوزارة بـ”المشبوه”.
واعتبر المكتب الوطني للتعاضدية المنتهية ولايته، والمشرف على المؤتمر الوطني الثاني، أن القرار المشترك بين الوزارتين مرفوض مبدئي إلى أن يثبت القضاء عكس ذلك”، مبررا ذلك بـ”كونه قرارا جائرا وتعسفيا ولا يستند على أي بيانات واضحة ولا مبررات معقولة، وينم على شطط في استعمال السلطة”.
وأكد المصدر نفسه، في بلاغ تنديدي بقرار حل “التعاضدية الفنانين”، أن الأخيرة “لم يتبق لها سوى الالتجاء للقضاء وتحريك مسطرة الطعن في هذا القرار الحكومي الذي وصفته بالجائر لإرجاع الأمور إلى نصابها، ولحماية التعاضدية الوطنية للفنانين من كل محاولة للاستحواذ أو الاستعمال ضدا على الشرعية والديمقراطية”.
وتأسف المكتب المنتهية ولايته، في بلاغه الذي وصل “آشكاين” نظير منه، على “ما وقع من استهتار بأصوات المنتخبين وبإرادتهم الحرة”، معلنا “للمناديب المنتخبين الجدد أنه سيواصل المعركة، بكل الوسائل المشروعة التي يتيحها القانون، من أجل انتصار الديمقراطية وحماية أصوات ناخبيهم وحماية نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوزهم”. مشيرا إلى ضرورة “انتخاب مجلس إدارة جديد ومكتب جديد ورئيس جديد وفق النظم الأساسية للتعاضدية”.
وقالت “تعاضدية الفنانين”، في بلاغها، إن “إدارة مؤتمرها الأخير فوجئت وأعضاء اللجنة التحضيرية المتواجدين في ذات المكان، بقدوم مفوض قضائي، في مساء ذات اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، على الساعة الرابعة والنصف مساء، أي في اللحظات الأخيرة للانتخابات، لتبليغ التعاضدية بـ”قرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى متصرفين مؤقتين”، وذلك، نظرا، حسبما جاء في ديباجة القرار، ” للاختلالات الخطيرة المسجلة في تسيير التعاضدية”.
وشدد المصدر نفسه، على أن قرار حلها “يفترض أن يتخذ أثناء سير الولاية لا بعد انتهائها وليس أثناء فترة انتخابات، علما أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إن وجدت دلائل عليه، لا يسقط بعد تنصيب هياكل جديدة، مما يعني أن الحكومة استعملت فصلا في غير محله لإيقاف مؤتمر قائم، وحصر مسلسل ديمقراطي لا يحق لها حشر أنفها فيه، والقضاء وحده من يمكنه التدخل في هذه الحالة”.
مشيرة إلى أنه “قد تم، في وقت مبكر، إشعار وزير الشغل والإدماج المهني، باعتباره السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، ومدير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بقرار وتاريخ عقد المؤتمر الوطني الثاني، بل وطلب منهما انتداب من يمثلهما في لجنة الانتخابات المستقلة للمشاركة في الإشراف على الانتخابات وتتبعها ومراقبتها وفرز النتائج والإعلان عليها.
موردة أنه “تم إخبارهم بمكونات هذه اللجنة المستقلة وفق المقرر التنظيمي للمؤتمر؛ إلا أنهما لزما الصمت ولم يكترثا لهذه المراسلة نهائيا، مما يعني ثبوت نية سيئة في إيقاف مؤتمر سار من جهة، ومن جهة أخرى عدم احترام للفنانين والمرشحين المشاركين، بقرار في غير محله”.
واعتبر الفنان المغربي مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، في وقت سابق، أن “تطبيق المادة 26 من الظهير الخاص بالتعاضد “مؤامرة سياسوية فنية وشطط في استعمال السلطة إلى أن يثبت العكس”، مشيرا “بأنها تستعمل “لإيقاف النزيف أثناء ولاية سارية وليس بعد انتهائها وأثناء عملية انتخاب”.
وكانت وزارة الشغل والإدماج، قد أنهت إلى علم كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية الوطنية للفنانين؛ أنه تم حل التعاضدية الوطنية للفنانين “نظرا للاختلالات الخطيرة المسجلة في تسيير هذه التعاضدية، والناتجة عن عدم احترام النظم الأساسية للتعاضدية، ومقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963، بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل” .
