2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قامت لجنة العقوبات بالهيئة الرقابية الفرنسية ACPR، بتغريم فرع “التجاري وفابنك” بأوروبا مبلغ 500 ألف أورو لعدة أسباب اعتبرتها “خروقات” وعلى رأسها عدم الامتثال لإجراءات تصنيف المخاطر فيما يخص تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأوردت الهيئة في وثائق تتوفر “آشكاين” على نسخ منها، أن قرارها الصادر في 17 دجنبر 2020، جاء بعد فحص وتدقيق عدد من الملفات والشكايات التي أسفرت عن وجود معاملات لا تتطابق مع دفتر التحملات المنصوص عليه، موضحة أن البنك يحق له إستئناف هذا القرار في غضون شهرين من تاريخ إخطاره وبموجب الشروط المنصوص عليها.
وأوضحت الهيئة أن البنك المعني بالأمر كان يتعين عليه تحديد تصنيف مخاطر الأموال “المشبوهة” بناء على طبيعة الخدمة المقدمة وشروط المعاملة وخصائص العملاء وكذا خصائص الدولة أو منشأ الأموال ومقصدها، مشيرة إلى أنها سجلت 8 حالات لعدم إبلاغها عن شبهتي تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
كان ينبغي على البنك، تضيف الوثائق، تصنيف نشاط التجارة الدولية على أنه عالي المخاطر وليس بـ “العادي” كما فعلت، مضيفة أن اللجنة أشارت إلى أن “المجلس الدستوري ومجلس الدولة يقضي بتطبيق شرط تعريف الجرائم المعاقب عليها خارج القانون الجنائي، في المسائل الإدارية”.
وزاد ذات المصدر إلى أنه لا يمكن للمنظمات المعنية الاعتماد على”حرية التقدير” إلى أجل غير مسمى، كما لا يمكن اعتبارهم قد امتثلوا لالتزاماتهم إلا إذا كانت الأنظمة والإجراءات الموضوعة تفي بالمتطلبات التي تبررها، وهو الأمر الذي لم يتبين مع “التجاري وفابنك”.
