2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في تطور مثير أمرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صبيحة يوم الاربعاء 27 يناير الجاري، إعادة اعتقال الرئيس وأمين مال السابقين للودادية السكنية “المحيط الازرق” بالمنصورية، من داخل قاعة الجلسات بالمحكمة، وإيداعهما السجن، مع تاجيل البت في ملف القضية إلى جلسة الاثنين 15 فبراير المقبل.
وحسب مصدر مطلع على الملف، شهدت جلسة اليوم تسجيل إغماءات في صفوف الضحايا ومشادات كلامية مع هئية الدفاع عن الرئيس.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد قضت في 30 دجنبر الماضي، بتمتيع الرئيس بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 100 الف درهم مع وضعه تحت المراقبة القضائية وباغلاق الحدود في وجهه وبسحب جواز سفره، كما أمرت بتمتيع امين المال السابق هو الاخر بالسراح المؤقت بنفس الشروط.
هذا الإفراج جعل الضحايا يخرجون في احجتجاجات وتهديدات الانتحار، وتنظيم وقفات احتجاجية موازية امام السفارة المغربية بالعاصمة الفرنسية باريس، وارسال تظلمات وشكايات وعرائض للديوان الملكي ورئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج ووزارة العدل من طرف الضحايا من الجالية المغربية بالخارج(عريضة الانصاف) .
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد أدانت شهر يونيو 2019 الرئيس بعشر سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية، فيما أدانت سكرتيرته بثلاثة سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية (توجد لحد الان في حالة سراح)، قبل أن تتم ادانة امين المال الذي كان يوجد في حالة فرار بنفس العقوبة التي أدين بها الرئيس بعدما تابعه ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ الابتدائية ﺫﺍﺗﻬﺎ بتاريخ 25 ﺷﺘﻨﺒﺮ من السنة الماضية ﻣﻠﻒ عدد 99/2018 حسب نسخة من ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ.
