الحرب تستعر بين الداخلية والبيجيدي بعد تقريعة اليعقوبي للصديقي

من جديد دخل حزب العدالة والتنمية في مواجهة مع وزارة الداخلية، بسبب المراسلات والدوريات التي تصدرها، التي قال إنها “تحد من استقلاليتها ومن عمل المنتخبين”.

وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الحزب في مواجهة مع الوزارة، آخرها واقعة “تقريع عمدة الرباط” من قبل والي الجهة محمد اليعقوبي، بسبب إحداث مرائب تحت أرضية بشارع محمد الخامس وسط العاصمة وشركة للتنمية المحلية لتدبير المساحات الخضراء. وهي واقعة عكست بحسب محللين احتدام الصراع الحاصل بين الطرفين.

حيث أورد العمدة ضمن مراسلته إلى الوالي أن “اقتراح إنجاز محطتين تحت أرضيتين بشارع محمد الخامس يثير ملاحظة، كون أن القيمة الرمزية لشارع محمد الخامس تستوجب مسبقاً موافقة لهذا النوع من المشاريع من طرف الديوان الملكي”.

كما أشار إلى أن المنطقة التي يتواجد فيها شارع محمد الخامس محاطة بستة مرائب تحت أرضية، وأضاف قائلاً: “هذا يطرح السؤال حول الحاجة إلى مرآبين إضافيين في نفس المنطقة”.

رد والي الرباط كان حازما بالقول: “إن القول بأن مجلس جماعة الرباط ليس في حاجة إلى اعتماد مقرر جديد في نفس الموضوع لا يستقيم منطقاً وقانوناً استناداً إلى مبدأ إلزامية تطابق المقررات المصادق عليها للنقط والطلبات المدرجة بجدول أعمال دورة المجلس”.

وأضاف الوالي في مراسلته أنه “في إطار المواكبة والتوجيه الواجبين لهذه السلطة تجاه المجالس المنتخبة، فإني أطلب منكم أن ترجعوا البصر كرتين لإعادة قراءة مقرركم سنة 2017، وخاصة البند الثاني منه، ليتأكد لديكم أن حجتكم التي دفعتم بها غير ذات أساس في علاقتها مع النقطة المقترحة عليكم، وهو ما يحملكم وزراً كرئاسة المجلس يحتسب عليكم بعدم ضبكم للمراجع القانونية التي تستندون إليها”.

وبعد أيام قليلة عاد الحزب ليرد على هذه الواقعة ببلاغ أصدره مجلسه الوطني قال فيه إنه “يستجن بعض العقليات الإدارية المعرقلة للتدبير المحلي، والمحكومة بثقافة متجاوزة، لم تنخرط بعد في روح دستور 2011 ولم تتشبع بمقتضيات القوانين التنظيمية الجديدة وعلى رأسها مبدأ التدبير الحر الذي يعتبر مبدأ دستوريا راسخا”.

كما اتهم الحزب مؤخرا، عبر كتابته المحلية بوجان اقليم تيزنيت، وزارة الداخلية من خلال ممثلها على المستوى المحلي بـ”عدم حياد السلطة في الإعداد والإشراف على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وأخذ مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين بوجان”.

هذه المرة طالب البيجيدي بمثول وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لمناقشة الدوريات والمناشير التي تصدرها الوزارة حول الميزانيات المرصودة بالنسبة للجماعات الترابية.

وأوضح إبراهيمي، في تصريح لموقع حزبه أن هناك قانونا تنظيميا يعطي مجموعة من الاختصاصات منها التدبير الحر لهذه الجماعات في علاقتها بسلطات الوصاية، إلا أن هذا القانون التنظيمي من الناحية التراتبية يسمو على بعض النصوص التنظيمية ومنها الدوريات والمناشير التي تصدرها القطاعات الحكومية.

وفي نظر الإبراهيمي “لا يجب أن يكون هناك توجيه محدد من وزارة الداخلية التي تُحدد المجالات التي يجب الاشتغال عليها، وبالتالي فلن يبقى لهذه المجالس ما يسمى بـ”التدبير الحر” وكان من الأولى أن يتركوا للمجالس حق أخذ القرار بالتنسيق مع الإدارة الترابية بدل اصدار الدوريات التي تخالف القوانين التنظيمية.