“مرصد محاربة الرشوة” يفجر فضيحة مدوية تتعلق بمراسلة لأمزازي (وثائق)

فجّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام فضيحة، سيكون لها ما بعدها، إذ أشار إلى احتمال وجود شبهة تزوير في مراسلة وزير التعليم سعيد أمزازي، مؤرخة في 11 ماي 2018.

وبحسب المرصد، فإن هذه المراسلة قد تكون استعملت لتبرير تجاوزات قانونية بيداغوجية بسلك المهندس بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر. والتي يرأسها، بحسب المصدر دائما، مدير له صلة بملفات وأبحاث قضائية تتصل بشبهة فساد معروضة أمام محكمة الاستئناف بمراكش، ناهيك عن ملفات قضائية أخرى قد تكون كيدية موجهة من لدنه ضد أحد الأساتذة.

والأستاذ المعني هو أحد المبلغين ضد احتمال وجود شبهات الفساد البيداغوجي والمالى و الإداري بالمدرسة المذكورة، فضلا عن صلة المدير سابقا بملف شخصي بتت فيه الإدارة القضائية بمكناس.

وكشف المرصد أنه وضع رسالة تطالب الوزير أمزازي بإجراء بحث إداري داخلي بشأن المراسلة المذكورة، وقد وضعت بمكتب ضبط الوزارة المعنية يوم الجمعة الماضي.

يشار إلى أن أصوات غاضبة كانت قد خرجت قبل عامين تتحدث عن وجود تجاوزات في ما يتعلق بالشهادات المسلمة ومنح النقط للطلبة، إذ قال حينها أربعة أساتذة جامعيين ينتمون إلى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير إنه تم “تنجيح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح التي حددها دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية”.

وقد وجهوا رسالة موجهة إلى الديوان الملكي وإلى رئيس الحكومة وإلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وإلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وغيرها من الجهات، قال الأساتذة إنه “بعد مراجعة نقط أربعة طلبة برسم السنة الجامعية 2018/2019 تبين أنهم حصلوا في الفصل الخامس على معدلات لا تخول لهم استيفاء الفصل الخامس”.