حقوقيون: تهديد المقاطعين خارج السياق هدفه حماية الباطرونا ويجب الإعتذار

عملت جريدة “آشكاين” على رصد مواقف فاعلين حقوقيين، من التهديد الحكومي الموجه ضد نشطاء حملة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية.

لغة لا تحمل أجوبة

إذ اعتبر أحمد الهايج، رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أن “هذا النوع من التصريحات التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع الأزمات في البلاد من خلال اللجوء للغة التخوين والتخويف لا تجدي نفعا ولا تحمل الأجوبة التي يفترض أن تقدمها الحكومة”.

وأردف الهايج، في تصريح لـ”آشكاين”، أن الحكومة كان عليها أن تتحدث عن مسؤوليتها في تحديد الأسعار وتجميد مجلس المنافسة، وليس تقديم أجوبة خارج السياق وتنتج علاقة القهر والتسلط بين المواطن والدولة”، وزاد “أن المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج السلمي، والمواطنون من حقهم المقاطعة دون ترهيب”.

المطالبة بإعتذار الحكومة

ومن جهته، عبر محمد النوحي، رئيس “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، في اتصال له مع “آشكاين” عن إدانته لتصريحات مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة”، مضيفا “كيف يجرؤ على التهديد بالمتابعة وهو اختصاصاته لا تخول له ذلك فهو ليس قاضيا”، متابعا، “الحكومة سلطة تنفيذية يفترض أنها تلعب دورا لخلق التوازن وحل الأزمات، وإذا بها تضرب حقا من حقوق الإنسان”.

وطالب رئيس “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، الحكومة بالاعتذار للمغاربة على تهديدها لهم”، مشيرا “إلى أن المقاطعين لم يعرقلون عمل المؤسسات ولم يغلقوا الطرق”، مؤكدا على أن “المقاطعة تعبر عن رأي رافض لغلاء الأسعار”.

التهديد “لحماية الباطرونا”

وفي ذات السياق، يرى عبد الرزاق بوغنبور، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “تحرك الحكومة من أجل تهديد المغاربة لوقف المقاطعة كشكل احتجاجي، هدفه حماية الباطرونا السياسية المتحكمة في دواليب الإقتصاد الوطني”، مضيفا أن “هناك تخوف لدى الدولة من أن تتحول المقاطعة الاقتصادية إلى مقاطعة الانتخابات، وكل ما يصدر عن الحكومة”.

وتابع بوغنبور، أن “المقاطعة شكل إيجابي في ظل غياب الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، جمعيات حماية المستهلك، معتبرا أنها “جاءت ردا على ضرب القدرة الشرائية، وتداخل السياسي والاقتصادي”.