وزارة الصحة تعتمد “سلاحا سحريا” للقضاء على كورونا في المغرب

تعيش الكثير من الدول على وقع كابوس جائحة كوفيد19، بعد ظهور طفرات متحورة أربكت الحسابات تزامنا مع انطلاق حملات تلقيح واسعة، حيث وبالرغم من مرور عام على انتشار الوباء في باقي رقعات الكرة الأرضية، إلا أن ضوء آخر النفق لا يزال يبدو بعيدا كلما توهمنا أننا وصلنا آخيرا.

ولعل دول الاتحاد الأوروبي أبرز البلدان التي أرغمت وضعيتها الوبائية على العودة إلى خيار الإغلاق وتشديد إجراءات دخول أراضيها إن لم نقل تم إغلاقها في وجه من هم خارج الاتحاد، الأمر الذي يراه بعض الخبراء في المجال قد يطول، على اعتبار أن العودة للحياة الطبيعية قد تتطلب سنتين أو 3 ليتمكن سكان الأرض من تحقيق مناعة جماعية ضد الفيروس.

لكن في المغرب، الأوضاع غير تلك التي تصل مسامعنا ونقرأ عنها ونشاهد أحداثها هنا وهناك في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي ما فتئت تظهر عجز الدول الغنية في احتواء الجائحة، لأنه وبكل بساطة، وزارة الصحة المغربية وجدت خلطة سحرية، أو سلاحا سريا للتحكم في الحالة الوبائية بالمغرب، ليس على أرض الواقع، وإنما افتراضيا فقط، وذلك في الوقت الذي لا يزال العالم يتخبط خبط عشواء في ظل الأزمة العالمية.

فلا يختلف إثنان على أن الأرقام التي تنشرها الوزارة الوصية يوميا تراجعت بشكل كبير، لا على مستوى عدد إصابات المرضى ولا على مستوى عدد الوفيات، الأمر الذي أصبح مدعاة للاستفسار ومحط تساؤلات العديد من المغاربة المتتبعين للوضعية الوبائية عن كثب.

لكن السبب الرئيسي وراء تراجع هذه الأرقام، بحسب مصادر متفرقة لـ “آشكاين” وتطرقت إليها الأخيرة في مقالات سابقة، يكمن في سياسة عدم إجراء تحاليل “بي سي إر” للمرضى، سيما في القطاع العام، وذلك قصد إظهار أن الوضع الصحي في المغرب متحكم فيه، وذلك بعد أن تم تسجيل منذ أزيد من شهر أقل من 1000 حالة إصابة يوميا في حين بعض الأيام لم تتجاوز فيها الأرقام 500 حالة.

هذا الإجراء هو الذي يسفر اليوم ومنذ أزيد من شهر عن إحصائيات الوزارة التي قد تبدو للبعض إيجابية، في حين أنها تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات التي قد يستعصي الإجابة عنها بعد أن يتفاقم الوضع على أرض الواقع، فعند الأزمات، هناك من يتحمل المسؤولية ويواجهها بخطوات إلى الأمام، وهناك من يهرب إلى الخلف متدرعا بأسباب ومبررات قد لا يحمد عقباها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة للبلاد.

فبغض النظر عن انطلاق الحملة الوطنية، فإن الوضعية الوبائية لا يجب أن يتم تشخيصها على أنها متحكم فيها، لأن توهيم المغاربة باستقرار الوضع قد يترجم على أننا هزمنا الجائحة، ولم يعد للتدابير والقيود المفروضة وحظر التجوال الليلي لها معنى.

السلاح السري لوزارة الصحة أصبح مكشوفا ومنذ مدة، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تستمر في تقديم أرقام خارج المنطق والسياق العام، كما لا يمكنها أن توهم زهاء 38 مليون مغربي ومغربية أنها سابقت الزمن وهزمت الوباء فقط على نشراتها، لأنها في الآخير ستكون قد أضاعت بوصلتها وتحكمها في خريطة انتشار الوباء، إلا إذا كانت تتعمد الأمر على اعتبار أن تدبيرها للوضعية يدخل في إطار ما هو سياسي تحضيرا للاستحقاقات القادمة؟