“هزالة” أجور موظفي السجون تجر الرميد إلى المساءلة

عاد موضوع الأجور والتعويضات الهزيلة التي تُمنح لموظفي مندوبية السجون إلى الواجهة، بعدما وصلت مطالبهم التي طالما رفعوها إلى البرلمان، بعدما جرّ البرلماني رشيد حموني، عن التقدم والاشتراكية، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، إلى المساءلة البرلمانية، بسبب الوضعية المالية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون.

حموني اعتبر في سؤاله أن هؤلاء الموظفين يقومون بمجهودات كبيرة، الشيء الذي يجعلهم معرضين للخطر داخل المؤسسات السجنية، إلا أن أجورهم لا تعكس ذلك، “ولا تتناسب مع التضحيات التي يقدمونها، ويعانون من بطء مسار ترقياتهم”.

وأكد البرلماني أن الموظفين في السجون يحرمون من التعويضات عن السكن والأخطار المهنية على غرار باقي الموظفين في القطاعات العمومية، وكذا التعويض على حمل السلاح الوظيفي، الشيء الذي يتطلب النهوض بأوضاعهم المادية، التي طالب حموني الرميد بسن إجراءات لتحسينها.

يشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون أعدّت ورقة تحت عنوان ” الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد”.

وتناولت الورقة المذكورة الإكراهات التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج على مستويات عدة من جهة، ومن جهة أخرى، مقترحات المندوبية العامة حول سبل معالجة هذه الإكراهات وتصورها بشأن سجون الغد وكيف يمكن إدراجها في النموذج التنموي الجديد.