2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تطارد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفويتات مشبوهة طالت العديد من أراضي الدولة على عهد عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش المعزول، استفاد منها بعض المضاربين الذين نجحوا في نسج علاقات مع مختلف المصالح والجهات، واستغلالها في الظفر بركام من العقارات المصنفة في خانة “أملاك الدولة” والمضاربة بها لمراكمة الثروات والأرباح المادية.
وقد استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أحد مالكي ومسيري محطات لتوزيع المحروقات بمراكش وضاحيتها على خلفية اقتنائه لعقار مملوك للدولة قرب المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، من شخص سبق أن استفاد منه في إطار لجنة الاستثناءات من أجل إقامة محطة لتوزيع المحروقات، قبل أن يبيعه للشخص المذكور محققا بذلك أرباحا، كما تورد “الأحداث المغربية”.
علاقة بالخبر، كان الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش أعطى تعليماته، منذ سنة 2018، للفرقة الوطنية للشرطة القضائيةةمن أجل استدعاء عبد الفتاح البجيوي الوالي السابق لجهة مراكش أسفي المعزول ومجموعة من المنتخبين والمضاربين من أجل التحقيق معهم في قضية تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الدولة ومن ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي (مراكش: الحاضرة المتجددة).
وأنجزت الفرقة الأمنية محاضر مفصلة عن هذه العقارات معززة بالصور، وظروف تفويتها والأشخاص المستفيذين منها لتحيل الملف على الوكيل العام، والذي أعطى تعليماته الجديدة للفرقة الوطنية من أجل استدعاء عدد من المسؤولين قصد التحقيق معهم.
بالنسبة لمثل هاته الخروقات اللاقانونية هناك حل سريع يجب تطبيقه وهو استرجاع الاملاك العقارية الملونة إلى الدولة وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء أو تقديم كل المشتبه بهم في تسهيل هاته العمليات الى القضاء قصد تطبيق ما يلزم تطبيقه.
يقول العامة:”سيري الدجاجة حتى لتازة”،
ان عملية النهب والاحتيال والنصب “باينة” ، اذن لماذا كل هذه التحقيقات؟
يجب تطبيق القانون ،بدون تماطل ،وكثرة الابحاث التي تتطلب البشر والمال واللوجستيك ،بدون جدوى،
فغالبية أمثال هؤلاء ،موجودون في كل حاضرة ،سواء كمنتمين للسلطة التنفيذية او السلطة التشريعية،ينشرون الفساد المالي والعقاري ،و”باك صاحبي”،
“واسير عندو گول ليه سايفطني عندك….” ،هذا هو مغربنا.