متزكي: مئات الأسر المغربية تشردت بقرارات إفراغ مشبوهة

قال محمد متزكي، رئيس جمعية ضحايا السطو على العقارات، إن ظاهرة الإفراغ من المساكن استفحلت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، في عدد من المدن، وبشكل كبير في الدار البيضاء، التي أورد منها أمثلة أحياء كوتتيي وبيلفدير وغيرها من الأحياء التاريخية.

متزكي في تصريح لـ”آشكاين” قال إن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على الدور الآيلة للسقوط، بل حتى المسكونة، حيث يتم إخراج ساكنيها بقرار مستند على قانون الهدم والبناء. وهو ما أخرج عائلات من مساكنها.

وشدد على أن العملية تلفها المتاجرة بحسب قوله، بعد اللجوء إلى دار الخدمات لتسلم رخصة الهدم قبل المرور عبر المحكمة المدنية التي تصدر قرارات الإغراغ.

وقال: “هناك عائلات أعرفها تم إخراجها من مساكنها، بمبرر الرخصة التي يتم تسلمها بطرق مشبوهة. كما يتم التلاعب بالسكان عن طريق الوعد بالتعويض بعد الإفراغ، قبل أن يجدوا أنفسهم بدون مسكن”.

وذكر أمثلة عديدة، تضم أيضا الأصول التجارية، تم إفراغها، توجد في شارع الزيراوي المعروف في العاصمة الاقتصادية، كما تم إفراغ صيدلية تاريخية،
وهناك مقاهي، وكلها عقارات غير آيلة للسقوط.

ولفت متزكي إلى أنه هناك مثالا في أصيلة، حيث خلف قرار هدم بناية كاساسكيرينيا استياء كبيرا وسط سكان مدينة أصيلة وفعالياتها المدنية والسياسية.

وأضاف قائلا: “أكبر ثغرة قانونية الأم التي تفرعت عنها أغلب الملفات التي مهدت لتفجر ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير، و خاصة العقارات المحفظة التي يفترض فيها انها محفظة ومنزهة عن العبث، وهي ما جاءت به المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية والتي هي بحق عبث تشريعي عن جدارة وإستحقاق ويستدعي الوقوف على خلفياته وأسباب صياغته”.