2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علمت آشكاين أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، استمعت صباح أمس الأربعاء إلى رئيس جماعة لوداية، عن حزب العدالة والتنمية، إلى جانب رئيس لجنة المالية ومستشار آخر.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار شكاية أمر الوكيل العام للمكل باستئنافية مراكش بالتحقيق في مضمونها، ليتم الاستماع اليوم الأربعاء إلى المعنيين، بعدما حلّت الشرطة في وقت سابق بمقر الجماعة.
وتتحدث الشكاية عن شبهة تورط رئيس لجنة المالية (ع، ا) والمستشار الجماعي (ع، ا) في تبدير أموال صفقة شراء قطع غيار السيارات والآليات الجماعية بمختلف أنواعها، مضيفة أن الرئيس تعاقد في البداية مع شركة بدوار إزيكي لاقتناء قطع الغيار، وهي الشركة التي عهد لها بتغيير محرك سيارة المصلحة الجماعية من نوع “شيفرولي كروز” وإعادة إصلاحها عدة مرات بمبالغ باهضة الثمن، دون أن يتم إعادتها إلى حالتها الأولى واستعمالها وهي الآن في مستودع المحجوزات التابع للجماعة.
وتابعت الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي تعاقد مع شركة أخرى مختصة في صياغة السيارات، بالحي الصناعي المسار، والتي يلجأ صاحبها إلى الإستعانة بميكانيكي بشركة أخرى لإصلاح شاحنة النفايات المملوكة لجماعة لوداية والتي لا يتعدى عمرها الأربع السنوات، حيث تم تغيير محرکها وإعادة هيكلته عدة مرات عند ميكانيكي بالشركة المذكورة، والذي يتلقى أجره وثمن قطع الغيار من الشركة الأولى المختصة في صباغة السيارات، دون أية صفة قانونية، ودون لجوء الجماعة لخبرة مطابقة لتحديد ثمن المحركات المستعملة التي يتم اقتنائها من الأحياء الصناعية، حيث بلغ رقم المعاملات بين الميكانيكي وبين شركة الصباغة، بلغ في المحرك الأول ما مجموعه 54831,1 درهم إلى غاية تاريخ 20 يونيو 2020، دون أن يتم إصلاح شاحنة النفايات بالشكل الجيد والمطلوب، مما إضطر الجماعة إلى إعادتها لنفس الميكانيكي الذي لا تزال بحوزته إلى الآن، في الوقت الذي توصلت فيه شركة صباغة السيارات بمبلغ 18880 درهم كمصاريف عن إصلاح الشاحنة التي لا تزال معطوبة. بحسب الشكاية.
و أشارت الشكاية إلى أن الشكاية أن المستشار الجماعي (ع،ا) هو المكلف منذ انتداب المجلس بالمحروقات والإطارات، وهو من دبر مبلغ مالي نقدي مهم لحل مشکل محطة وقود بالاوداية، بعد مطالبة صاحب المحطة، الجماعة بمستحقاته، حيث أداه مبلغا ماليا نقدا و لازال الباقي في ذمة الجماعة، كما أن المستشار تقدم للجماعة يوم 16 أكتوبر 2020، بما مجموعه 40 ألف درهم تتعلق بالإطارات المطاطية التابعة لشركة بالفخارة بمراكش، علما أن حظيرة السيارات بالجماعة لم تتعدى الخمس سنوات، ولم يلاحظ عليها أي تغيير، وفق تعبير المشتكين.
