من المسؤول عن ضحايا فاجعة طنجة “السريين”؟

شهدت طنجة اليوم الاثنين مأساة حقيقية، بعد مصرع 24 شخصا وسط مصنع للنسيج.. الفضيحة هي أن هذا المصنع سري، وباعتراف السلطات في بلاغها حول حصيلة القتلى، وهو البلاغ الذي كشف فضيحة أخرى حينما تأكد أن مياه الأمطار التي عرت هشاشة البينة التحتية فحاصرت الضحايا وسط المصنع الذي كان عبارة عن مرأب في فيلا، وهو ما يعني أن الفضيحة مزدوجة.

فمن المسؤول عنها؟

لطاما أثير موضوع المصانع السرية المنتشرة في عروس الشمال، حيث أصبح مألوفا وجود وحدات صناعية يُقال إنها تشتغل وراء أعين السلطات، في الفيلات المعزولة والمرائب وفي الأحياء الهامشية. فهل فعلا تشتغل وراءها أم هذه الأعين تغض الطرف عما يحصل؟

فعل القدر ما شاء ورحل عن دار البقاء من رحل، لكن إلى متى ستبقى تلك المصانع مشتغلة تفعل ما تشاء في آلاف العاملات والعاملين أمام أعين السلطات التي لا تنام؟

حين شرع المغرب في إنتاج الكمامات برز موضوع هذه المصانع السرية بقوة، وكان مناسبة، لو كانت هناك إرادة، لإغلاقها، بعدما أثيرت ضجة كبيرة في الشمال حين رفض مختبر “إيمانور” اعتماد أزيد من 700 ألف كمامة، لأنها رديئة ونُسجت سرا، في عز أزمة كورونا والحجر الصحي، فيما طالب المهنيون المعنيون باستقالة رئيس الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة. غير أن ذلك لم يُغير شيئا. فاستمرت في العمل.

كما أن ظهور بؤر وبائية لكورونا في عدد من المصانع، في عز الوباء، كان سيكون سببا في النظر في الوضعية التي تشتغل فيها هذه الوحدات.

في سنة 2019، بثت قناة “تيلي سينكو” الاسبانية تحقيقا صحفيا، سلطت فيه الضوء على ظروف العمل، بمصانع النسيج في مدينة طنجة. كان المضموع كارثيا، لكنه لم يزعزع المسؤولين والوزارة الوصية. وتتعلق الخروقات التي كشف عنها التحقيق المصور الذي أنجزته القناة الخامسة الإسبانية بضيق أماكن العمل وانعدام الشروط الصحية بها واستغلال العمال والعاملات مقابل أجوز زهيدة لا تتجاوز 500 درهم في الأسبوع. قبل أن تحل الفاجعة بغرق أحد هذه المصانع تحت مياه الأمطار.

أي أن الكوارث التي تقع في طنجة، وفي عدد كبير من المدن الكبرى، وصلت العالم الذي رأى كيف يتم استغلال اليد العاملة في أماكن تنعدم فيها أدتى الشروط الملائمة، في وقت تقول فيه السلطات المحلية إن مكان وقوع فاجعة طنجة وحدة إنتاج سرية؟

أين وزارة الصناعة التجارة والاقتصاد الرقمي، أين هي الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، أين المصالح المحلية، أليست المسؤولة عن انتشار هذه الوحدات؟ ألم يحن الوقت لتتحرك ليس فقط لتفادي تكرار كارثة اليوم وإنما لوضع حد للعبودية التي يشتغل فيها آلاف العاملين وسطها؟ ألا يستوجب الأمر قبل كل هذا محاسبة الجميع أم إن هذا النبأ الأليم سيكون في خبر كان وتعود حليمة لعادته القديمة؟