الحكومة ترفض الكشف عن تفاصيل الصفقات الخاصة بتدبير كورونا

كشف ادريس صقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة ترفض لحد الآن الكشف عن الصفقات التفاوضية الخاصة بتدبير جائحة كورونا، ولم تدل بأي تقرير في هذا الشأن.

وأكد صقلي، في جلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير، صبيحة اليوم الثلاثاء، أن أعضاء المهمة أرسلوا طلب معطيات لوزارتي المالية والصحة، منذ أكثر من شهر، لكنهم مازالوا ينتظرون الرد.

نفس الشيء ينطبق على تقرير الحكامة في مراكز تحاقن الدم، إذ أبرز صقلي أن التقرير تم تقديمه لكن الوزير خالد أيت الطالب لم يستجب بعد، مشيرا إلى أن الأمر نفسه حصل مع وكالة التأمين الصحي، التي قال إنها قبل سنة أو أكثر كانت ضمن المؤسسات العشرين التي تم افتحاصها، لكن وزير الصحة لم يتجاوب مع التقرير.

وخاطب البرلماني عن العدالة والتنمية الوزير محمد بنشعبون متسائلا: “نريد أن نعرف لماذا هذا التأخير بعد 9 أشهر من هذا التقرير، أين وصلت التوصيات حول صندوق الإيداع والتدبير؟”.

وانتقد رئيس لجنة مراقبة المالية وزارة الداخلية، قائلا إنها “تتنصل” عن مسؤوليتها في هذا برنامج مدن بدون صفيح، وتجيب أنه برنامج لا يدخل ضمن اختصاصها

يشار إلى أن مجلس النواب وافق في أكتوبر الماضي على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة المغرب لجائحة فيروس كورونا.

وكان برلمانيون قد وجهوا انتقادات لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، بخصوص ما اعتبروه “خروقات” صفقات قامت بها وزارة الصحة، أثناء تدبيرها لجائحة كورونا. وطالبوا بإحالة 247 صفقة أبرمتها وزارة الصحة بطريقة تفاوضية، كما ينص على ذلك القانون، مع 98 شركة، المقدرة بنحو 200 مليار على أنظار قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المفتشية العامة للمالية وذلك لافتحاصها وقف القانون.

وتهم هذه الصفقات المعدات الطبية التقنية ولوازمها لمواجهة كورونا، التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تشكل 19.1 في المائة، وأدوية ومستلزمات طبية تمثل 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تمثل 8 في المائة، ومعدات الاستشفاء التي تشكل 0.1 في المائة، وكذا مقتنيات أخرى من الخارج تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية.

كما كان هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية في مجلس النواب، تحدث، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، عن ضياع 120 مليارا استفادت منها لوبيات الأدوية.وشبه لمهاجري صفقات الأدوية بالبقرة الحلوب، وقال مخاطبا الوزير أيت الطالب “فلوس غليظة مشات، من قبل لوبيات أكبر مني ومنك، وظلت تحلب ميزانية الدولة، ولا تتعدى 30 شركة أو 40”.

من جهته، كان وزير الصحة قد أكد، في شتنبر الماضي، خلال حديثه بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الصفقات التي أبرمتها الوزارة هي صفقات استثنائية وليست صفقات عادية؛ بالنظر إلى استعجالية المعدات المطلوبة لمواجهة الوباء. وأضاف أن هذه الصفقات أبرمت في إطار المرسوم رقم 2-12-349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2020 ومرسوم 270-20-2 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، موضحا أنها “تحترم مراحل الصفقات التفاوضية، وتمت هذه العملية باختيار أفراد اللجنة بقرار وزاري وفتح ومراجعة الأظرفة وكذا مراجعة امتثال عروض الشركات للمعايير التقنية المدرجة في دفاتر التحملات”.

وأكد أن وزارة الصحة قامت بـ”التفاوض على أثمنة المقتنيات رغم حالة الضغط والاستنفار قصد مواجهة الوباء وتعزيز المستشفيات بشكل مستعجل عبر اقتناء المعدات الطبية وأسرة للمستشفيات وكواشف”، مردفا أن “مرسوم الطوارئ أعفى الوزارة من تمرير الصفقات عبر طلبات عروض التقليدية، نظرا لطول المسطرة العادية التي تبلغ 80 يوميا”.