للمستشارين الحق الكامل في التصرف في أموالهم المسترجعة (برلماني)

صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 9 فبراير 2021، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، ويتعلق المقترح الثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين. وبذلك يصادق المستشارون على اقتسام كعكة المعاشات تُقدر بـ 13 مليارا، منها 4 ملايير كانت تضخها الدولة في الصندوق من المال العام.

وبإجماع جميع الفرق والمجموعات النيابية سيتمكن المستشار البرلماني من استرجاع مجموع مساهماته التي كانت تُقتطع من راتبه، أي 2900 درهم في الشهر، علما أن فيهم من ظل في البرلمان لعدة ولايات، والأقل منهم ولاية واحدة (2900 درهم*60 شهرا). فيما سيتم توزيع مساهمات الدولة التي كان يتحصل عليها الصندوق على المستشارين (460 من المستفيدين والمنخرطين).

تعليقا على المصادقة، قال عادل بركات، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، إن للمستشارين الحق الكامل في التصرف في أموالهم المسترجعة لأنها مساهمات كانت تُقتطع منهم، ولا يمكن إلزام أي أحد بإعادتها، فيما سيتم تقسيم الباقي على المستشارين المتقاعدين، مشددا على أن هناك حالات إنسانية تستدعي ذلك.

وكشف بركات، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه سيستثمر أمواله المسترجعة في عمل خيري، مبرزا أن الأمر لا يقبل أي مزايدة من أي أحد. وذكر أن فريق الأصالة والمعاصرة، كان قد وقف في وجه التصويت على صيغة التصفية باسترجاع المساهمتين، مشيرا إلى أن صندوق المستشارين سيفلس في سنة 2023، وأن هناك توافقا وشبه إجماع داخل البام على أن هذه الأموال المسترجعة سيتم صرفها في أعمال خيرية.