إحالة رئيس جماعة سابق على قاضي جرائم الأموال بتهم ثقيلة

علمت آشكاين أن الأبحاث انتهت في مضمون شكاية كانت قد وضعها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تورط الرئيس السابق للجماعة القروية أولاد دليم عمالة مراكش.

وقد تمت إحالة الشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، الذي أمر بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق للجماعة من أجل جناية التبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعماله.

وقد تم إحالة المعني إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش للنظر في هذه القضية، ومن المرتقب أن يستدعيه القاضي لإجراء تحقيق أولي في غضون الأيام المقبلة في إطار التحقيق الاستنطاقي .

وكانت الفرقة الجهوية للفرقة استمعت لصافي الدين البودالي رئيس فرع الجمعية، كما استمعت إلى أطراف آخرين، وبعد انتهاء البحث أحالت ناتجه إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش والذي طالب بإجراء تحقيق مع الرئيس السابق.

وكانت الجمعية استندت في شكايتها إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الجماعة القروية اولاد ادليم عمالة مراكش، وطالبت بالبحث والتحري وإحالة المتورطين في شبهة الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة، من خلال القيام بكافة التحريات والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.

كما طالبت بالاستماع إلى مقاولين أنجزوا اشغال وخدمات لفائدة البلدية، إلى جانب المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير وبعض المهندسين والموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة.

ومما جاء في مضمون الشكاية أن الجماعة أدت مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة، وتحملت مصاريف إضافية غير مبررة مع ارتفاع غير مبرر لمصاريف استهلاك الهاتف وتبديد مالية الجماعة.