تنزيل التوجيهات الملكية بتعميم الحماية الاجتماعية يطرح السؤال (برلمانية)

تساءلت فتيحة سداس، البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، عن كيفيات تنزيل التوجيهات الملكية في ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يروم يروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعميم الحماية الاجتماعية.

واعتبرت في تصريح لـ”آشكاين” أن خطاب الملك كان واضحا، إذ إن جائحة كوفيد عمقت الأوضاع الاجتماعية، وهو ما جعله يسن إجراءات على المدى القريب، وهذا يوضح، بحسب البرلمانية، مدى جدية الملك والحكومة والبرلمان في بلورة مشاريع تضمن الكرامة للمواطن.

وتساءلت كيف يُعلق أن يجد الشخص نفسه بدون ضمانات التغطية والتأمين عندما يفقد عمله، مشيرة إلى أن الحماية والتقاعد هي ضمانات للعيش بكرامة.
وشددت على أن التنزيل لما جاء به الملك يحتاج الأموال والإرادة، منتقدة تلك النظرة السائدة التي تقول إن المساهمات في صناديق التقاعد والتغطية غير صالحة، في حين أنها معمول بها في كل الدول، مضيفة “نحن كسياسيين مقتنعون بأهمية تنزيل هدا الورش وفق توجيهات الملك”.

وأضافت: “لسنا واعين بأهمية المساهمات والاقتطاعات التي تذهب لصناديق التقاعد والتأمين، بسبب العقلية التي تقول إن المساهمات “سرقة”، في وقت هي الضامنة للاستفادة من العلاجات والتقاعد”.

وكان مجلس الوزراء صادق الخميس الماضي على مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ الرؤية الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف المرسومة، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويهدف مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية، منها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نهاية عام 2022، لصالح 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون من تأمين يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعميم التعويضات العائلية خلال عامي 2023 و2024، لتمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة. وسيكون الحصول بحسب الحالة، على تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، تستهدف حوالي 7 ملايين طفل في سن المدرسة.

كما يعتبر المشروع أن تعميم التأمين على المرض، يمر عبر دمج المستفيدين من نظام التغطية الصحية، في نظام التأمين الإجباري على المرض “AMO” ذلك أن التأمين على المرض يمر عبر “التفعيل الكامل لنظام “AMO” للعمال الذين لا يتقاضون رواتب”، ليشمل كافة الفئات المعنية باعتماد الآليات اللازمة لذلك، لا سيما تبسيط إجراءات الدفع وخصم الاشتراكات.