2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مرة أخرى يؤكد القضاء أن عمل شركات عقل السيارات (الصابو) غير قانونية، وكل ما تقوم به ضد السائقين غير قانوني. ومع ذلك فهي مازالت تشتغل وتتحدى مقررات القضاء.
فبعد حكم سابق جرى منذ سنتين ضد شركات الصابو في الرباط، أيدت، أمس الثلاثاء، محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط، الحكم الابتدائي الصادر ضد المجلس الجماعي لطنجة، الذي قضى بإسقاط القرار الإداري للمجلس في شقه المتعلق بتفويض شركة “سوماجيك باركينغ”، وسماح لها بعقل السيارات ووضع مكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها تعرفة الوقوف، مع ترتيب الآثار القانونية.
وبحسب منطوق الحكم (830/ 7110/2018) فإن هنك اجتهادات قضائية سابقة اعتبرت عقل السيارات المركونة بالشارع العام بواسطة كماشة (صابو) لعدم آداء أصاحبها تعرفة الوقوف، عملا غير مشروع ولو استندت الشركة المفوض لها بتدبير قطاع مواقف السيارات على عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك، مادام هذا المقتضى مخالفا للقواعد القانونية والنظام العام، والتالي فإنها تتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالمدعي جراء عقل سيارته.
الهيئة القضائية اعتبرت أن التعويض هو الوسيلة القانونية لجبر الضرر الحاصل للمدعي جراء قيام الشركة المدعى عليها بممارسة صلاحية الشرطة الإدارية الغير القابلة للتفويض بطبيعتها، مؤكدة أن هذه الممارسة غير مستندة على أساس قانوني سليم ويتعين بالتالي تحميلها المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمدعي.
ورغم أن بلدية الرباط كانت قد تسلمت عن طريق مفوض قضائي الحكم الذي أصبح واجب التنفيذ وإلغاء الصابو، فقد اتهمت بعدها بـ”الالتفاف عليه من خلال التحايل على القانون”، إذ بعد القرار شرعت الشركة المعنية، بتوافق مع المجلس البلدي، في توسعة أنشطتها نظير استخلاص الرسوم الجبائية. وهو ما زاد من حدة الغضب ضد الشركة والجماعة مادام أن القضاء حسم في عدم قانونية العمل بهذه الطريقة.
كما أن القرار، بحسب إجماع كثيرين، لن يعني التخلي عن “الصابو” في طنجة، كما حدث في الرباط. وقد سبق للمكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أن أرسل بلاغا إلى الجماعة الحضرية يطالبها فيه بمراجعة شاملة لبنود العقود المبرمة مع الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات تحت أرضية وخدمة الركن المؤدى عنه بشوارع وأزقة المدينة، مقترحا تخفيض أسعار الخدمات، التي حددت في ثلاثة دراهم ونصف للساعة، وكذا غرامات عدم الأداء ..، وجعلها في الحد المعقول والمناسب للقدرة الشرائية للمواطنين، مع منع مستخدمي الشركة، الذين لا صفة قانونية لهم، من القيام بتحرير محاضر المخالفات وإسناد ذلك فقط لموظفي الجماعة المؤهلين، وإلغاء إجراء عقل السيارات وإعفاء الأزقة الآهلة بالسكان والأحياء الإدارية من أداء تسعيرة الوقوف”
