2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الدكتور مصطفى بن شريف
حزب العدالة والتنمية ناهض صراحة حركة 20 فبراير، ولم يسبق له ان ناضل أو ضحى من اجل بناء الديمقراطية في المفرب، كان دوما يضطلع بوظيفة التضليل في جلباب الداعية المصلح، بأمر وتوجيه من جناحه الدعوي، الذي يعتبر هو الجهة المقررة، والحزب يتولى التنفيذ، وبذلك نكون أمام حالة التوغل الديني في السياسي وتحديد مساراته وافاقه خلافا لما يقول أو يعلن عنه الحزب.
وظل الحزب وفيا ولعقود لتعليمات المخزن بعد تأسيسه بمبادرة من العراب المرحوم الدكتور عبدالكريم الخطيب، وبرعاية وتتبع من طرف الوزير الشهير إدريس البصري، وبتنسيق كامل مع كل من بنكيران والرميد بوصفهما شخصيتين موثوق بها في دار المخزن.
ومن اهم عناوين ومقاصد تلك التعليمات التي تم اسنادها إلى حزب المصباح ، محاربة قوى اليسار، خاصة وأن اغتيال الشهيد عمر بنجلون عنوان وحدث بارزين وسما ممارسة الحركات الاسلامية في شخص الشبيبة الإسلامية بقيادة النعماني ومطيع، تأثر بهما وبفكرهما ومرجعياتهما رئيس الحكومة السابق بنكيران وكان من اتباعهما رفقة قياديين آخرين في حزب المصباح.
ولقد اجتهد حزب المصباح على نشر الفكر الخرافي الماضوي، فهو لا يؤمن بالتعددية السياسية أو بالاختلاف في الرأي وذلك هديا بالمرجعية الإخوانية الشمولية الغارقة في مناهضة العلم والتطور، الديموقراطية بالنسبة إليه هي لحظة أو بدعة يمكن الركوب عليها وبشكل تكتيكي من أجل مزيد من الفتوحات في دار المخزن لمعرفة عناصر الضعف والقوة لديه.
لكن ورغم عدم تقديم تضحيات من طرف حزب العدالة والتنمية أو أنه ناضل من أجل بناء مغرب ديموقراطي ، الا انه كان المستفيد الاول من الفعل النضالي لحركة 20 فبراير. ولما ظفر برئاسة الحكومة، عمل بشكل ممنهج على المضي قدما في تصفية الحركة، وتنفيذ سياسة لا شعبية تستيجيب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية بقيادة كبيرهم الذي علمهم الشعبوية و دربهم على كيفية جلب الريع بشكل فردي وجماعي.
كما ان حزب العدالة التنمية لا تهمه الديموقراطية ، فهي مجرد وسيلة مرحلية للتغلغل في مفاصل الدولة ومؤسساتها اعمالا لمبدأ التقية.
وخلال هذه العشرية يلاحظ وبشكل واضح على تنمية المواقع الاجتماعية والإدارية لمجموعة كبيرة من المداويخ وفق مساطر وإجراءات مضبوطة والجمع بين أكثر من منصب وتكليف.
وهو لن يتردد ولو للحظة واحدة في الانقلاب على الديمقراطية اذا لم تكن نتاءج الانتخابات لصالحه، لانه سيتضرع بالتزوير والتحكم…. علما انه مكون اساسي ضمن الذين” ناضلوا “ضد التقدم والتحرر والحريات ، وناصروا الاستبداد باسم الدين واستغلاله وتوظيفه في السياسة، وهذا ما يؤكد صحة نظرية تجار الدين.
علما أن الدين لله والوطن للجميع ،أي أن الدين ليس حكرا على العدالة والتنمية أو على جماعة معينة، بل هو قاسم مشترك لجميع المغاربة كعقيدة وتراث رمزي ،ولا يحق بأي شكل من الأشكال أن يستمر هذا الحزب في توظيف واستغلال الدين في السياسة بالنظر إلى كون الدستور والقانون التنظيمي للاحزاب السياسية ينصان صراحة على عدم جواز تأسيس احزاب سياسية على مرجعية دينية أو عرقية(…) ورغم ذلك يلاحظ إصرار حزب العدالة والتنمية في الإدعاء أنه حزب إسلامي، وهذا أمر خطير ومخالف للقانون يستوجب المساءلة وترتيب الجزاءات.
إن تشبت حزب القنديل بتوظيف الإسلام كدين وعقيدة في السياسة هو سر نجاحه في حشد الاتباع، وكأنه هو المهدي المنتظر، وهذا ما يشكل خطرا على مبدأ التنافسية السياسية، ومبدأ المساواة أمام القانون، ما دام أن توظيف الدين في السياسة من المحظورات لا يحق لأي حزب استغلاله بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف.
وهكذا يلاحظ بأن حزب القنديل عمل وحرص من خلال رئاسته للحكومة ومنذ 2012، على تفقير المغاربة، وقمع الحريات والحقوق، والمغالاة في الاعتقالات لأسباب سياسية، والولاء للمؤسسات المالية الدولية ، وطبعا عمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية و الاقتصادية لأتباعه مع تهميش لباقي المغاربة، وكأن حزب المصباح هو البديل والضامن لاستقرار المغرب وحماية مؤسساته الدستورية، والحال أنه هو من يعرقل مسيرة التقدم بالمغرب وفي إطار تحالف صريح مع المخزن ولا أقول الدولة، لذلك يجب على المخزن إنهاء هذا التحالف خدمة للدولة وللوطن والشعب.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
عود على بدء:
يقول الدكتور الكاتب بأن الدين تراث للجميع.. وقوله هذا يجسد الجهل بالدين،فهذا الأخير ليس تراثا،بل عقيدة منصوص عليها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة…التراث هو ما جاء به فقهاء جميع المذاهب،وهي ليست دينا بل تفسير وشرح ورأي،وهي بذلك تكون قابلة للأخذ والرد حسب الزمان والمكان…ثم إن كل عاقل محايد متابع لجل دكاكيننا/أحزابنا سيقتنع بأن القرار لا تملكه هذه الأحزاب مجتمعة أو متفرقة،وعليه فقول الكاتب بأن دكان/حزب المصباح/القنديل نهج سياسة أدت إلى إفقار المغاربة هو قول من يجهل أو يتجاهل واقع الحال ببلدنا والذي يتناسى بأن هذا الدكان لم يكن وحده في الحكومة بل كانت معه مختلف دكاكين قبيلة اليسار بما في ذلك من يدعي انه كبير تلك القبيلة،وأقصد به حزب الوردة الذابلة والتي لولا دخولها تحت جلباب الحمامة لما تواجد بالحكومة الحالية ولما تبوأ كرسي رئاسة مجلس النواب التي انبطح لاجلها أيما انبطاح بعد رفض بنكيران لهذا الدكان مشاركته في الحكومة التي تم إفشاله لتشكيلها…وجميعنا يتذكر ذلك…وكما قلت في تعليق لي سابق فإنني لا أدافع عن أي حزب/دكان،بل كل ما يثيرني هو التحليل الذي يدلي بها هؤلاء”الدكاترة”والذي يتجنبون فيه الاشارة الى مكامن الخلل الحقيقية في “ديموقراطيتنا”الديكورية وبصبون جام “غضبهم”على دكان/حزب المصباح رغم ان زعيميه السابق والحالي صرحا ولا زالا اكثر من مرة بأنهما لا يحكمان…الانتقاد الذي يمكن توجيهه لحزب المصباح هو غياب الشجاعة لديه لتقديم وزرائه استقالاتهم،وهذا له مبرراته في واقعنا المغربي…أوجه هذا السؤال لهذا الكتور:من يقف خلف استمرار الريع السياسي والاقتصادي ببلدنا؟هل هي الحكومة أم البرلمان أم مؤسسات أخرى ام هم جميعا بما في ذلك الاحزاب والنقابات والجمعيات؟؟؟حكومة بنكيران والعثماني لم تستطيعا مثلا فرض ضريبة على الثروة… لماذا؟أريد من الدكتور أن يجيب على هذا السؤال وبوضوح…ختاما:ليست الحكومة من يقرر ببلدنا،فهي تبقى مجرد مجموعة من أفراد النخبة الحزبية جيء بهم لاستقطابهم وتنفيذ ما يطلب منهم مقابل الامتيازات الكثيرة والمتنوعة…ودائما أرجع الى ما يصرح به أمثال خالد الجامعي ونجيب أقصبي والمهداوي وغيرهم ممن يرون في حكوماتنا مجرد أوراق:”كلينكس” تمسح فيها وبها أخطاء الآخرين ثم ترمى في سلال المهملات…
أحسنت
هذا لسان حال كل أحرار الوطن ومناضلوه الوطنيون الحقيقيون
المخزن يلعب بالنار وسوف تحرقه إن عاجلا أم أجلا وسوف يدمر هذا الوطن هو وحلفاؤه في حزب خفافيش الظلام
وماذا قدمت أنت وغيرك للمغرب يا من لاشرف له، كيفما كان الحال فهم لم يمدوا ايديهم للمال العام. وان توفر لك دليل يثبت العكس فآتنا به. أصبح أشباه الناس يتكلمون من غير علم…بازززززززز.
يقول الكاتب:”وظل الحزب وفيا ولعقود لتعليمات المخزن بعد تأسيسه بمبادرة من العراب المرحوم الدكتور عبدالكريم الخطيب،وبرعاية وتتبع من طرف الوزير الشهير إدريس البصري،وبتنسيق كامل مع كل من بنكيران والرميد بوصفهما شخصيتين موثوق بها في دار المخزن”…ورأيي أن هذه الكلمات تنطبق على كافة الأحزاب/الدكاكين التي تؤثث مشهدنا السياسي…أي منها لم يخرج من رحم المخزن؟وحتى إن وجد فقد “طوعه”المخزن وأدخله تحت جلبابه عبر استقطابه بواسطة الريع السياسي الذي وفر لنخب جل الدكاكين فرص نيل نصيبها من هذا الريع وما تبعه من امتيازات جعلت من كان يمتح من قاموس ما كان يسمى باليسار ينبطح وينسى جل الشعارات الآتية من رموز مؤسسي و”فقهاء”اليسار من ماركس وإنجلز مرورا بلينين وتروتسكي وماو وحتى السفاح ستالين،فاصبح”الرفاق”ينتمون إلى طبقة البورجوازية الجديدة التي تنعم بثروات مالية انستها معاناة الطبقة التي كانت تدعي الدفاع عنها،فغابت شعارات”ضخمة”ورنانة كانت ترفع في زمن الغفلة فتبين انها مجرد بالونات فارغة كان”الرفاق”اول من هجرها امام بريق الدرهم والدينار،وما يزكي ويؤكد ذلك هو دخول هؤلاء “المتياسرين”في تحالفات مع حزب المصباح هذا الذي يكيل له الكاتب مختلف النعوت القدحية علما ان رموز قبائل “اليسار” كانت ولا زالت تسارع الى استعطافه ليدخلها تحت جلبابه من أجل الحصول على الكراسي والمناصب…وللعلم فقط،فلست مؤيدا للمصباح ولا حتى متعاطفا معه،بل انا من قبيلة المقاطعين…أقول هذا حتى لا يظن القارئ أنني أدافع عن المصباح…الخلاصة هي أنني مقتنع بأنه لا يوجد حزب/دكان ببلدنا لا يد للمخزن فيه سواء كان من أدعياء اليسار أو من المتاجرين بالدين…ومن قراءتي لمقال الكاتب اقتنعت بأننا لا زلنا بعيدين جدا عن التحليل الرصين والصريح والواضح لمشهدنا السياسي الذي لا تملك فيه أحزابنا/دكاكيننا القرار لنفسها،سواء كانت تنتمي إلى ما يسمى ب:”اليسار”أو الى تيارات أخرى…أؤيد آراء كل من السيد خالد الجامعي والسيد نجيب أقصبي لانهما عبرها يضعان النقط على الحروف بوضوح صريح وقاطع لمن يملك القرار الحقيقي ببلدنا…
مقال جد مفيد لمن ان يعرف بالجماعة المتحيلة والخادعة لجمهور الغير المثقفين