لحلو يكشف أسباب سحب الاتحاد الاوروبي المغرب من “القائمة الرمادية” للضرائب

قرر الإتحاد الأوروبي سحب المغرب بشكل نهائي من “القائمة الرمادية” للضرائب التي تضم البلدان والأقاليم التي لم تلتزم بعد بجميع المعايير الجبائية الدولية، بعد أن انخرطت المملكة في تدابير تروم “ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية” و”الضرائب العادلة”، بحسب المعايير الواردة في قائمة الإتحاد الأوروبي.

في هذا الإطار، قال المحلل الإقتصادي وأستاذ المعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقي؛ مهدي لحلو، إن “الإتحاد الأوربي كان يعتبر تواجد المناطق الحرة بالمغرب بنسب ضرائب منخفضة يشكل بالنسبة لشركاته مزاحمة غير قانونية وغير شريفة”، مردفا أن أوروبا “كانت تطالب المغرب بضرورة رفع نسب الضرائب للشركات والمؤسسات المتواجدة بالمناطق الحرة بالدار البيضاء وطنجة وطنجة المتوسط”.

واعتبر لحلو في تصريح لـ”آشكاين”، أن “إصلاح النظام الضريبي في المناطق الحرة بالمغرب لا يعني بالضرورة ارتفاع الإستثمارات الأوروبية، لكنه في المقابل سيفيد الزيادة في مداخيل الدولة بسبب ارتفاع نسب الإقتطاعات الضريبية للشركات المتواجدة بالمناطق الحرة بالمملكة”.

وأكد أستاذ المعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقي، أن سحب الإتحاد الأوروبي للمغرب من “القائمة الرمادية” للضرائب، يعني أنه “ارتاح من مزاحمة الشركات المتواجدة بالمناطق الحرة المغربية، كما أنه مؤشر على أن المغرب “ذهب في الإتجاه الذي يريده الإتحاد الأوربي برفع الضرائب على الشركات والمؤسسات المتواجدة بالمناطق الحرة”.

وخلص لحلو، إلى أن رفع المغرب للضرائب ومستوى الشفافية على الشركات والمؤسسات المتواجدة بالمناطق الحرة، “يمكن أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى اتجاه الإستثمارات صوب مناطق أخرى من قبيل أمريكا الوسطى وتركيا ومصر”، وفق تعبير المتحدث.