2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أورد مسؤولو القنصلية الأسترالية أنهم يسعون لمساعدة مواطن أسترالي تم اعتقاله في المغرب الشهر الماضي بمجرد دخوله المملكة، وذلك مخافة تسليمه إلى السعودية.
وأوضحت صحيفة “دا غارديان” أن الأمر أثار مخاوف نشطاء حقوق الإنسان من احتمال تسليم رجل الأعمال، أسامة الحسني، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأسترالية إلى الرياض.
وقال أنصار الحسني، حسب ذات الصحيفة البريطانية، إنه من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في المغرب يوم الأربعاء المقبل، بعد أن تم اعتقاله بعد فترة وجيزة من دخوله التراب المغربي بتاريخ 8 فبراير المنصرم.
وأضاف أنصاره لذات المصدر، إنهم يعتبرون القضية سياسية وأن الحكومة السعودية طلبت تسليمه إليها.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، ردا على عدد من الأسئلة حول هذا الموضوع، قائلا إن الوزارة تقدم المساعدة، وفقًا لميثاق الخدمات القنصلية، إلى الأسترالي المحتجز في المغرب”.
وأوضح في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين 1 مارس الجاري، بحسب ذات الصحيفة، “نظرًا لالتزامات الخصوصية الخاصة بنا، لن نقدم مزيدًا من التفاصيل”، ولم يشر ذات البيان إلى مخاوف تسليم المعني بالأمر إلى السعودية كما أنه لم يذكره بالإسم.
وعرج ذات المقال المعنون بـ ” مخاوف من احتمال تسليم مواطن أسترالي محتجز في المغرب للسعودية” على أن حساب سجناء الرأي على تويتر –يسلط الضوء على حالات في المملكة العربية السعودية – في وقت سابق، محذرا من احتمال الترحيلالذي من شأن أن يضع الرجل في خطر حقيقي.
وشدد الحساب بالقول “نؤكد من جديد أن الحسني لا علاقة له بأي نشاط سياسي للمعارضة”، مرفقا التغريدة بوسم “لا برحلوا أسامة الحسني”.
وتأتي التغريدة في سياق، ما قالت “دا الغارديان” أن اتهامات وجهت للحسني في تقرير تم نشره على موقع إخباري مغربي أواخر الأسبوع الماضي، حيث جاء فيه أن الحسني متهم بتنظيم نشاط معارضة للوهابية.
وقال أنصار الحسني، بحسب ذات الصحيفة، إنه حاصل على درجة الدكتوراه وهو أستاذ سابق في جامعة الملك عبد العزيز في جدة بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن السعودية لها سجل في محاكمة نشطاء حقوق الإنسان وأصوات معارضة أخرى تتحدى النظام الملكي المطلق في البلاد.
ويذكر أن الاستخبارات الأمريكية نشرت تقريرا عن مقتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، الجمعة اتهمت فيه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بموافقته على قتل خاشقجي الذي كان يشتغل في صحيفة “واشنطن بوست” عام 2018.
