المغرب كشف نفاق ألمانيا والاتحاد الأوروبي والآن يدفعون الثمن (مجلة عالمية)

لا يزال قرار المغرب تعليق علاقاته المؤسساتية والدبلوماسية مع ألمانيا يشغل حيزا كبيرا في التقارير الإعلامية الدولية، إذ بقدر أنها لم تخفي دهشتها من شجاعة القرار المتخذ لصالح السيادة المغربية بقدر ما اعتبرته تحذيرا لباقي الدول التي لم تعلن عن موقفها الواضح من مغربية الصحراء التي اعترفت بها أمريكا آواخر العام الماضي.

وفي هذا الصدد، اعتبرت مجلة “بلومبيرغ” الأمركية في مقال تحت عنوان “ألمانيا تدفع ثمن نفاق أوروبا تجاه المغرب”، أن تفاصيل العلاقات بين المغرب وألمانيا، الذي تعد الأولى سابع أكبر شريك تجاري للثانية، متوترة جدا في الآونة الأخيرة.

وأوضح كاتب المقال “بوبي غوش” أن المغرب، وبعدما لم تتبع أي دولة أوروبية الاعتراف الأمريكي، تمكن من كشف زيف ألمانيا التي أظهرت استياءها، وبالتالي تم الكشف أيضا عن نفاق الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب، مبرزا أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يتذرعون بالقانون الدولي كمرجع لتقرير المصير في الصحراء، فيما يتجاهلون القوانين لتوسيع علاقاتهم الاقتصادية مع المغرب وداخل الصحراء”.

وأضافت المجلة ذائعة الصيت أن المغرب كان مستاء العام الماضي من استبعاده من قائمة ضيوف المستشارة أنجيلا ميركل في مؤتمر دولي حول الحرب الأهلية الليبية، كما أن الرباط أعربت عن غضبها من تقرير صدر مؤخرا عن التلفزيون الحكومي الألماني حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في المغرب.

لكن السبب الأكثر ترجيحًا، في نظر كاتب المقالة، هو موقف ألمانيا الأخير من الاعتراف الأمريكي لمغربية الصحراء، مبرزا أن رفض الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، وتزعم ألمانيا لخطوة دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للإجتماع حول الموضوع كان من بين الأمور التي أغضبت الرباط التي لم تفصح عن الأسباب أو التفاصيل وراء قرار تجميد علاقاتها مع ألمانيا.

وشددت “بلومبيرغ” أن الرباط لم تعد راضية على الرسائل الدبلوماسية الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، مسترسلة “المملكة المغربية اليوم تعتمد بشكل كبير على الاعتراف الأمريكي بسيادتها على الأقاليم الصحراوية، وهو ما يشكل خطورة على الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت ذات المجلة إلى أنه لم يوضح أي من الجانبين حتى الآن أسباب الخلافات التي اعتبرتها المغرب “عميقة”، مضيفة في سياق آخر “حرصًا على الحفاظ على مكانته كأكبر شريك تجاري للمغرب، يعمد الاتحاد الأوروبي على العمل في اتجاه معاكس، حيث تقوم الشركات الأوروبية بأعمال تجارية في الصحراء، وخاصة في مجالات الفوسفات وصيد الأسماك والطاقة”.

وذلك، يضيف المقال، بالرغم من العديد من القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والرامية إلى أن الصفقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء، مسترسلا ” قضت محكمة العدل الأوروبية بأن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كانت سارية فقط “لأنها لا تشمل الصحراء والمياه المجاورة لها”.

وأضاف الكاتب أن الاتحاد الأوروبي عمل على إرسال بعثة لتقصي الحقائق من البرلمان الأوروبي “للتشاور” مع بعض الجماعات الصحراوية التي وافق عليها المغرب، والادعاء بأن موافقتهم كانت كافية للوفاء بالمعيار الذي حددته المحكمة.

“وسمحت حيلة الاتحاد الأوروبي بأن يدعي أن الاتفاقيات مع المغرب تسمح له باستغلال موارد الصحراء دون التلميح إلى أي شكل من أشكال الاعتراف بسيادة المغرب على هذه الأقاليم، ظنا منه أنه سيفلت من غضب المغرب”، يورد بوبي غوش.