الحلو: الحكومة تخلت عن كل إمكانيات المراقبة والضغط على الشركات

اعتبر المهدي الحلو، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن المعطيات التي وردت بالتقرير المسرب للجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات، والتي تشير إلى مراكمة شركات المحروقات لأرباح إضافية على حساب المستهلك تقدر بزيادة حوالي 80 في المئة من الربح الإضافي، تبين أن “الحكومة تخلت عن كل إمكانيات المراقبة والتحكيم والضغط على الشركات”.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”آشكاين” أن “الحكومة تخلت على كل اختصاصاتها لصالح السوق، وتحاول أن تصور أن هناك نزاع بين المستهلك والشركات كيفما كان نوعها”، واصفا ذلك بأنه يدخل ضمن “الليبرالية المطلقة”، مشيرا إلى أن “شركات المحروقات اليوم ترسل الكرة إلى ملعب الحكومة، وتقول لها إن الضرائب على المحروقات مرتفعة بشكل كبير، بينما الحكومة ليس لها موقف، لا هي تقول أن الشركات لها أرباح مبالغ فيها، ولا عندها إمكانية المراقبة”.

ويرى الحلو، أنه من خلال “هيكلة سعر المحروقات يظهر أن هامش ربح الشركات هو تقريبا 1.87 درهم”، مردفا أن “هناك هامشا أكبر منه عندما نقارن كلفة إنتاج وتوزيع المحروقات، والذي يبلغ 24 في المئة أي ربع كلفة إنتاج وتوزيع المحروقات ومع ثمن البيع النهائي الذي هو 19.5 في المئة”، مؤكدا “أن هامش كلفة الإنتاج غير معقول ويتعدى الهامش العادي بالنسبة لمنتوج أو خدمة معينة في سوق ما”.

وزاد الخبير الاقتصادي، أن “القول بأن الفرق بين أثمنة المحروقات من محطة لأخرى لا يتعدى 50 أو 60 سنتيم، لا يعني أن هناك اتفاقا بين الشركات الموزعة”، واصفا ذلك بـ”غير الصحيح”، وأنه “خطأ يراد به تغطية أخطاء أخرى التي تتمثل أساسا في غياب الدولة عن السوق”.