2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

محمد الغلوسي.
يبدو أن معركة القاسم الإنتخابي قد طويت وذلك على أساس عدد المسجلين ،هي معركة في عمقها وأهدافها سياسية يراد منها من جهة إنقاذ بعض الأحزاب السياسية التي فقدت بريقها وتهاوت، جزء منها ينتمي إلى ماكان يسمى بأحزاب الكتلة الديمقراطية، وجزء آخر ينتمي إلى أحزاب اليمين والتي صنعت تحت الطلب لتقوم ببعض الأدوار الموكولة لها ،وهي الأدوار التي لازالت تلعبها لحدود الآن ،ومن جهة أخرى هي محاولة لفرملة الآلة الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية والذي وجد الساحة أمامه فارغة في ظل ضعف وعدم مصداقية أغلب النخب الحزبية وفساد جزء آخر منها ،كما تهدف المعركة أيضا إلى فسح المجال لبعض الوجوه الجديدة وبعض النخب الأكاديمية والحقوقية وضمنها النساء والشباب للولوج إلى مواقع القرار المحلي والجهوي والوطني كجواب على ترهل النخب الحزبية وإستجابة لحاجة موضوعية في المجتمع الذي لم يعد يقبل برؤية نفس الوجوه في مراكز المسوؤلية ،فضلا على أن الدولة هي في حاجة إلى نخب جديدة تتمثل الخطاب الإجتماعي والإقتصادي وقادرة على لعب دور الوساطة بينها وبين المجتمع ومطالبه خاصة بعدما كشفت مجموعة من الحراكات الإجتماعية عن غياب مخاطب مسوؤل وذي مصداقية.
إنها معركة سياسية تخفي في جوهرها أزمة الحقل الحزبي والسياسي في المغرب من جهة وتكشف عن كون الدولة أو على الأقل جهة في الدولة لم تتجاوز بعد منطق التعامل التكتيكي والظرفي مع الأزمات وهو أسلوب ظل متوارثا منذ مدة طويلة ،أسلوب وتكتيك لإيجاد أجوبة آنية لأزمة بنيوية وذلك عبر الفصل بين البعد التقني والتنظيمي في العملية الإنتخابية ومسألة الديمقراطيةو التي لاتزال مطروحة إلى اليوم والتي يمكن أن تفضي إلى ربط المسوؤلية والقرار العمومي والسياسي بالمحاسبة.
إنها معركة أيضا كشفت إنتهازية حزب العدالة والتنمية وعرت طموحات قيادته في الترقي الإجتماعي إلى حد أصبحت فيه محرجة أمام قواعد الحزب وبعض الأنصار والمتعاطفين معه نظرا لحالة الثراء البادية على بعضهم ،فبدأت النيران الصديقة من داخله ،حزب تخلى عن كل الشعارات السياسية والقومية التي ظلت تشكل خزان إستقطاب للعديد من الشرائح الإجتماعية ،حزب إنتهى المطاف بأمينه العام ورئيس الحكومة إلى أن يبقى دون أغلبية وسط مشهد شبيه بزورق يغرق وسط البحر ،هذا دون أن ننسى أن بعض أعضائه متابعون أمام أقسام جرائم المال العام بتهم الفساد المالي !!هكذا تكون نهاية حزب خادع الناس بالشعارات ولبوس الأخلاق والدين والطهرانية المزيفة.
إنه وضع يفرض على قوى اليسار الديمقراطي توحيد الصفوف والبحث عن وسائل وطرق جديدة عن طريق الإجتهادوالإبداع وتجديد الخطاب من أجل التواصل مع كل الشرائح والفئات الإجتماعية المتضررة من الواقع الحالي وطرح كل القضايا الجوهرية بكل الوضوح المطلوب والموضوعية الضرورية دون أي تعال على الواقع ،وهو مايتطلب الإنخراط المسوؤل في المعارك اليومية بروح من التفاني والتضحية وفي مقدمتها ربح معركة الإنتخابات المقبلة وتقلد مسوؤليات على المستوى المحلي والجهوي والوطني وتقديم نموذج في الوفاء بالعهود والإلتزامات وإشراك الناس في كل المعارك الضرورية لمواجهة المراكز والقوى المناهضة لأي إصلاح أو تحول ديمقراطي ببلادنا ،وهي مهام لن تنجز إلا بتوحيد صفوف وجهود كل اليساريين والديمقراطيين وإلا فإننا سنساهم بشكل أو آخر في إهدار الفرص وإنتاج النكوص والفشل !
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها
عن اي يسار ديموقراطي تتحدث يا رجل ? فاحزاب اليسار هذه التي تتحدث عنها هي التي شاركت في اكبر عملية ذبح للديموقراطية عبر قبولها اشراك اصوات الاموات و المفاطعين في عملية توزيع المقاعد او توزيع لوزيعة / و بالمناسية فانا انتمي لحزب من احواب اليسار و اعرف الكثير عنهم و اهم شئ اعرفه عنهم انهم تحولوا الى اكبر الاتنهاويين في هذا البلد و لم تبقى لهم من مشروعية سوى تاريخهم النضالي سنوات الستينات الى اخر الثمانينات . انتهى الكلام
لا نخب حزب العدالة والتنمية ولا نخب اليسار قادرة عن الإجابة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عن متطلبات المرحلة الجديدة، والنخبة الأولى خدعت المغاربة بشعارات دينية وكانت كاذبة أما الثانية فهمها الأول هو التهجم على الدين باسم الحداثة وهذا لن يفرض على المغاربة لأن ديننا يعادل أرواحنا لهذا فنحن في حاجة إلى نخب جديدة تحترم الشعب وتعطي إجابات واقعية عن المرحلة في تفاهم مع المخزن لخدمة المصالح الشعبية
هؤلاء كلما اقترب موعد الانتخابات استعملوا أسلوب البكاء والضحية والمظلوم ولما نجحوا ابكوا المواطن .نقص الاجور الزيادة في الاسعار تراجع التعليم والصحة وزيد وزيد.لهؤلاء اقول انتهت صلاحيتكم مشية بلا رجعة
ليس في القنافيد أملس، الأحزاب السياسية من أقصى اليمين الى اقصى اليسار كلها انتهازية، هدفها الوحيد هو الوصول إلى الحكم ، والاستفادة من الامتيازات ولهموز أو كول ماجاك، وصبعي متى، أو ندخل معاك شريك ، وخدمني معاك ، وإنا شحال جاتني في هاد شي الخ………..
لا افهم صراحة ماذا تقول..
لا يحق لاية مؤسسة او اي فصل من فصول الدستورية ان تحتسب صوت مواطن اذا لم يصوت باي سبب كان وباي طريقة كانت .. القاسم الانتخابي هو التخلف بعينه ومن يدافع عنه فهم جاهلين بالقوانين..
وهنا لا ادافع على العدالة والتنمية لاني لم اصوت يوما لهم ولن اصوت لهم!!
لكن الحق يقال
خلي عليك العدالة والتنمية وناقش الجوهر اللي هو هذا التعديل الشوهة.وهذا دليل على ان الأحزاب الأخرى عاجزة عن المنافسة وتحتاج إلى الدوباج والهبة لتتواجد أو بالأحرى لتبقى على قيد الحياة.اماالقول بالاغتناء فالدولة تعمل شغالتها مع كل مفسد.رجاء لا تهنوا وتقبلوا من قدر المصوتين على حزب العدالة والتنمية فهم لا يحتاجون وصاية حاقد.فليقدم نصائح لتلك الأحزاب الادارية المحتاجة دائما لصدقة الدولة وعطاياها مقابل عرقلة المسار الديموقراطي.فانا لن امد اكسجين الحياة الأحزاب ضعيفة كسولة لا تقنع حتى منتسبيها
رأيي:
حزب/دكان المصباح لا يختلف عن الآخرين في انتهازيته،فجميع الموجودين على الساحة السياسية مشتركون في الإنتهازية وان بدرجة متفاوتة..وجميعهم ريعيون:منه خرجوا واليه يهدفون لنيل حصتهم منه…ما حدث بمجلس النواب هو ذبح لأحد الخراف التي جيء بها في وقت سابق لضبط المشهد والآن انتهت مهمته فوجب التضحية به عبر آلية القاسم الانتخابي والذي سيؤدي إلى المزيد من بلقنة توزيع كراسي الريع الانتخابية…إن منطق الواقع يؤكد بان اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين وليس على عدد المصوتين هو أسلوب للمخزن لتحجيم دور المصباح بعد أن فشل هذا المخزن في تقليص تمثيلية المصباح عبر الصناديق لعدم وجود حزب/دكان قادر على ذلك…في حين كان من المفروض الاستمرار في اعتماد القاسم على عدد المصوتين لأن هؤلاء هم من عبروا عن مشاركتها السياسية اما غير المصوتين فلا يعنيهم توزيع المقاعد،وربما العملية الانتخابية برمتها،في شيء،فلو كان العكس لصوتوا…كما كان من المفروض الرفع من العتبة وايصالها الى نسبة10بالمئة للحد من بلقنة المشهد السياسي ومن عدد الاحزاب التي تشكل الحكومة…لكن القائمين على تدبير العملية الانتخابية لهم رأي آخر لا يضع في حياته اطلاقا تنزيل آليات الديموقراطية الحقيقية لأنهم ببساطة يخشون استمرار تبوأ دكان المصباح للمشهد السياسي وبالتالي رئاسة الحكومة للمرة الثالثة تواليا…وأعتقد أن موقع أشكاين يتبنى وجهة نظر من يرغب في تقويم وتحجيم وضعية المصباح..وهذا واضح من خلال تعاطيه مع قضية القاسم الانتخابي…