القاسم الانتخابي سيدفع المقاطعين إلى المشاركة

حميد عمامو

لقد أثار موضوع النمط الانتخابي داخل قبة البرلمان وخارجه نقاشا حادا بين جميع الفاعلين والمهتمين السياسيين مما خلق صراعا كبيرا بين الأحزاب حيث اصطف حزب العدالة والتنمية وحيدا في الدفاع عن القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين في حين اصطفت كل الأحزاب في الدفاع عن القاسم الانتخابي على اساس المسجلين مما طرح عدة تساؤلات حول أهمية القاسم الانتخابي حتى يتم إنزال كل النواب لم نشاهده قبل كورونا وفي غياب للتدابير الاحترازية حيث لم نشهد هذا الإنزال على الولايات التشريعية باستثناء جلسة افتتاح السنة التشريعية مما جعل الرأي العام مندهشا من هذا الإنزال الذي لم نعد نشاهده حتى في الجامعات ومن قبل الفصائل الاوطامية.

فالقاسم الانتخابي الجديد لا علاقة له بالديموقراطية، ذلك أن هذه الأخيرة لا تتحدث عن النمط الانتخابي الذي يحققها بقدر ما تعطي للمواطن القدرة على الاختيار والمشاركة في تحديد مصيره في رسم السياسات العمومية عن طريق اختيار ممثليه بواسطة الانتخاب دون تحديد شكله الا شرط إحترام إرادة الناخب بالابتعاد عن ما من شأنه إن يؤثر في اختياره او يحرفه باساليب غير اخلاقية سواء باستعمال المال الفاسد او استغلال مقدسات ومشتركات المواطن.

فالقاسم الانتخابي الجديد سيضعف من العتبة، مما يعني فتح الباب أمام عدد أكبر من الأحزاب خصوصا الصغيرة التي أضحت مألا الكفاءات نتيجة انسداد المجال أمامها بداعي التاريخ النضالي، الشيء الذي قد يمكنها من الحصول على مقاعد، وهي مسألة ايجابية من ناحية انها تمنح فرصا للجميع للمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي وبالتالي تقطع مع الاستحواذ والاستفراد الذي مارسته الأحزاب (الكبيرة) حيث ظلت باقي الأحزاب سوى كومبارس انتخابي يتم استغلاله إما بشراء الذمم أو الاصطفاف خلف الأحزاب الكبرى دون مشاركة حقيقية وكأمانة لفئة من الناخبين، إلا أن ما يعاب على القاسم الانتخابي الجديد أنه يساهم في بلقنة المجالس ويؤثر على نمط اللائحة لكنه من جانب أخر قد يشكل حافزا في دفع المقاطعين للتصويت إلى المشاركة في العملية الانتخابية خصوصا أنهم مقحمين في بلغة الحسابات مما يعني ان عدم مشاركتهم رغم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية يعد بمثابة مشاركة بشكل غير مباشر في تحديد القاسم الانتخابي يخول للأحزاب الصغيرة فرصة المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي.

كما أن القاسم الانتخابي الجديد على أساس عدد المسجلين قد يجعل مسألة شراء ذمم الناخبين مكلفة وصعبة ولا يمكنها ان تمنح سيطرة لحزب أو حزبين على اغلب المقاعد ومن جانب آخر فإنه يجعل من نظام اللائحة محط شك في صلاحيتها لكون أن وضع اللائحة كانت الغاية الأساسية هو الحد من بلقنة المجالس حيث أن القاسم الانتخابي الجديد يقترب اكثر من نمط الاقتراع الفردي الاسمي بنظام الدوائر الا أنه يبقى حلا ممكنا في تحقيق تعددية يحددها الناخبين ويفتح آفاق أمام كفاءات لم تجد مكانها داخل الأحزاب التقليدية واعطاء ديناميكية اكبر للحياة السياسية بعيدا عن الوجوه المألوفة.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها