العصبة: المقاطعة دليل على تواطؤ الدولة مع اللوبيات الاقتصادية

اعتبر المجلس الوطني “للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، أن “الصمت الرهيب الذي تنهجه الحكومة تجاه المقاطعة الاقتصادية الواسعة للمغاربة في الآونة الأخيرة، لبعض الشركات المهيمنة على السوق المغربي، هو دليل على تواطؤ الدولة مع اللوبيات الاقتصادية، وتشجيع اقتصاد الريع في ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة الذين اكتووا من غلاء الأسعار”.

وعبرت العصبة المغربية، في البيان الختامي الصادر عن الدورة السادسة لمجلسها الوطني، عن أسفها “لاستقالة الحكومة من دورها في الحد من تواطؤ اللوبي الاقتصادي و تآمره ضد القدرة الشرائية للمواطنين”، داعية إياها إلى “تحمل كامل مسؤولياتها في مواجهة استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للمغاربة”.

واكدت العبة في بيانها، الذي توصلت به “آشكاين”، على أن “خيار الحكومة للخروج من مأزقها الاقتصادي عبر البحث عن الموارد المالية من خلال إثقال كاهل الشعب بالمزيد من الضرائب، والتغاضي عن النهب السافر للمال العام والثروات الوطنية، واستمرار سياسة الإفلات من العقاب ، وتحلل الدولة من التزاماتها في ما يخص الحق في الصحة وولوج العلاج و الحق في التعليم الجيد و الحق في السكن اللائق، لن يزيد الشعب إلا تفقيرا و سيؤدي بالبلاد إلى نكسة اقتصادية و اجتماعية غير محمودة العواقب”.

ونبهت الهيئة الحقوقية، “الحكومة إلى أن الأوضاع المعيشية لفئات عريضة من الشعب المغربي مافتئت تتدهور بسبب فشل النموذج التنموي للبلاد و نتيجة لتغوّل النظام الاقتصادي السائد، وضخامة المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسات الليبرالية المتوحشة”.