2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت صحيفة إسبانية عن قرار القضاء الإسبانية بتبرئة رجل الأعمال في عاملات الفراولة المغربيات بعد “فصلهم التعسفي” نتيجة شكايتهم ضده تعرضهم “للتحرش الجنسي” من قبل رئيسهن.
وقالت صحيفة “إي بي سي أندلوسيا” الإسباينة، إن “المحكمة الاجتماعية 2 في ويلفا برأت رجل الأعمال الزراعي الذي تمت مقاضاته بتهمة الفصل من قبل مجموعة من العمال الموسميين المعينين في المغرب، والذين أفادوا بتعرضهم لاعتداءات جنسية في المزرعة حيث يُزعم أنهم يعملون على يد رئيس العمال، وهي القضية التي لم تصل بعد للمحاكمة في الإجراءات الجنائية”.
وأضافت “إي بي سي أندلوسيا” أن “العاملات المؤقتات، اللواتي وصلن إلى هويلفا بموجب اتفاق ثنائي بين إسبانيا والمغرب، أكدوا في المحاكمة التي عقدت قبل أسبوعين أن انتهاء عقدهم في يوليو 2018، جاء كرد فعل لعدم سحب الشكوى، ضد المعتدي المزعوم”.
ولفتت الصحيفة الإسبانية الانتباه في مقالها، إلى أنه “ورغم إفادة العاملات المغربيات فإن المحكمة لم تعط مصداقية لشهاداتهن ورفضت مطالبهن بالتعويض عن الأضرار والأحكام المسبقة التي يطلبها العمال”.
وبررت المحكمة قرارها، حسب المصدر نفسه، بالقول إنه “لا يوجد سلوك مستهجن يُنسب إلى الشركة”، مؤكدة على أن “روايتهن الخاصة لا تستند للحقائق، دون الوصول إلى أي معقولية، ولا حتى من خلال المؤشرات وهم تناقض كل في أقوالهن بطريقة جذرية”.
واستندت المحكمة في قرارها على “الوثائق التي قدمتها الشركة وكذلك من خلال الشهادات المختلفة التي تم تقديمها في الجلسة، كما هو الحال بالنسبة للمترجمين الفوريين الذين شاركوا في اجتماع تم استدعاء المدعين إليه، إلى جانب 30 عاملاً آخر، حيث تم إبلاغهم بأن الحملة قد انتهت وعليهم الاستعداد للعودة إلى المغرب في الأيام اللاحقة”. حسب المصدر نفسه.
وأوردت الصحيفة ذاتها، أنه “تأكد من خلال مترجمين آخرين، أنه تم إعطاء العاملات المغربيات الأربع وثيقة نهاية العقد التي وقعن عليها، بعد إطلاعهن على محتواها ، والتي ورد فيها ما يلي: “بموجب هذا أتخلى عن العودة إلى المغرب في الحافلة الموضوعة تحت تصرفي وأعلم من المعلومات التي قدمتها من خلال الشركة، والتي بموجبها عدم الامتثال لالتزام العودة يعني أنه من المستحيل القدوم للعمل في الحملات المستقبلية”.
جدير بالذكر أن عاملات الفراولة ألأربع ، كن قد تقدمن بشكاية ضد رئيسهن في مزرعة يعملن فيها في موغير، تابعة لصاحب الشركة الذي برأته المحكمة، تتهمنه فيها بالاعتداء والتحرش جنسيا بهن، خلال الفترة ما بين شهري أبريل وماي 2018، والذي اعتقل أواخر ماي 2018، قبل أن تتم متابعته في حالة سراح، إلى أن طالب المدعي العام، وفي شهر فبراير الماضي، بإدانته بأربع سنوات ونصف، مع دفع غرامة مالية للضحايا، كونه “أساء استغلال منصبه” واستغلال حالة “ضعف” العاملات المغربيات.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
