2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
المقاطعة تكشف تناقضا فاضحا لدى “البيجيدي”

كشفت حملة مقاطعة منتجات استهلاكية التي تدخل أسبوعها الرابع عن تناقض فاضح في مواقف حزب “العدالة والتنمية”، منها.
ويظهر هذا التناقض، بين الموقف من الحملة في بدايتها ونظيره بعد مرور أربعة أسابيع على انطلاقها، خاصة بعد “النجاح الكبير الذي حققته، والخسائر التي ألحقتها بالشركات المعنية”، بحسب متتبعين.
ففي البداية حذرت قيادة “المصباح” من حملة المقاطعة، واعتبرها الزعيم السابق لذات الحزب، عبد الإله بنكيران، مشبوهة، وخرج وزراء ذات الحزب لينصبوا أنفسهم محامين عن الشركات المستهدفة بالمقاطعة.
كما حذر وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي من هروب الاستثمارات الأجنبية، عبر “وضع شركة سنطرال للسوارت تحت الباب”على حد تعبيره، فيما عمل الناطق الرسمي باسم الحكومة نفسها، على توجيه تهديد بمقاضاة كل من يدعو للمقاطعة، بحجة نشر أخبار زائفة، وحذر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، من كساد سيضرب الفلاحين إذا ما توقفت شركة “سنطرال” عن جمع الحليب منهم، فيما حمل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام للحزب ذاته، حسب مصادر إعلامية، مسؤولية جمود مجلس المنافسة لرئيسه وأعضائه.
وأمام كل هذا، لم يكلف وزراء الحزب المذكور وقياديوه أنفسهم عناء التعبير عن تفهمهم لمطالب المقاطعين، أو وعدهم بالعمل على توفير شروط خفض الأسعار..، واكتفوا بالتحذير مما سيصيب الاقتصاد الوطني من “دمار” جراء هذه المقاطعة، دون الحديث عن الدمار الذي يصيب جيوب المستهلك جراء ما تشهده الأسعار من ارتفاع والأجور من جمود.
وبعد أن ظهر لحزب “البيجيدي”، أن المقاطعة فعلت فعلتها به، وتجلى ذلك في مقاطعة مسيرة التضامن مع فلسطين بسببه، لكونه هو من عمل جاهدا على التجييش لها، إضافة إلى كشفها (المقاطعة) زيف شعاراته الانتخابية، وفضحت انحيازه للشركات على حساب المواطن، خرج أمينه العام، سعد الدين العثماني، لتقديم “اعتذار “محتشم للمقاطعين، وتعبيره عن تفهم مطالبهم ورغبته في طي هذه الصفحة من أجل المصلحة الوطنية.
وبعد أقل من 24 ساعة، على الاعتذار المقدم من طرف العثماني، أصدرت الأمانة العامة “للبيجيدي” بلاغا اعتبرت فيه أنه من “حق المواطنين والمواطنات التعبير بحرية ومسؤولية عن اختياراتهم ومطالبهم”، وأن المقاطعة ” دليل على حيوية المجتمع”، مثمنة “تحمل الحكومة لمسؤوليتها وانشغالها العميق بضمان توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم”.